اینترنت در کشور، این همه مسئول می خواهد چه کار؟
اینترنت در کشور، این همه مسئول می خواهد چه کار؟
وقتی اینترنت دچار اختلال میشود، پلتفرمی فیلتر میشود، کسبوکاری آسیب میبیند یا تصمیمی ناگهانی میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار میدهد، افکار عمومی نمیداند تصمیم نهایی کجا گرفته شده است و چه نهادی باید پاسخگو باشد. این دقیقا همان نقطهای است که سرمایه اجتماعی آسیب میبیند؛ جایی که تصمیم وجود دارد، اما مسئولیت شفاف نیست.
مسئله این نیست که کشور فاقد نهاد تصمیمگیر در حوزه فضای مجازی است؛ اتفاقا شاید مشکل اصلی، تعدد نهادها و تعارض میان آنها باشد. در سالهای گذشته، بخش مهمی از خروجی این ساختارها نه توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش رفاه عمومی، بلکه گسترش محدودیتها بوده است. در حالی که دنیا اینترنت و فناوری را موتور رشد اقتصادی، بهرهوری، شفافیت و خلق ثروت میبیند، ما همچنان بخش زیادی از ظرفیت حکمرانی خود را صرف محدودسازی و کنترل کردهایم. پیامد این وضعیت فقط متوجه کاربران عادی نیست…
امروز بخش درخور توجهی از توان فنی، خلاقیت و انرژی جامعه، بهجای تمرکز بر نوآوری، تولید فناوری، توسعه هوش مصنوعی و رقابت در مرزهای دانش، صرف سازگارشدن با محدودیتها و مدیریت تبعات آن میشود. دانشگاه، رسانه، استارتاپ، برنامهنویس، پژوهشگر و فعال اقتصادی، همه ناچارند بخشی از زمان و منابع خود را صرف عبور از موانعی کنند که اساسا نباید وجود میداشت. این یعنی فرسایش تدریجی سرمایه انسانی کشور.
اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد. سرمایهگذار باید بداند قواعد بازی ناگهان تغییر نمیکند. کسبوکار اینترنتی باید مطمئن باشد تصمیمات خلقالساعه، آیندهاش را نابود نمیکند. مردم نیز حق دارند بدانند درباره یکی از مهمترین بخشهای زندگی روزمره و حقوق دیجیتالشان، چه کسانی و با چه سازوکاری تصمیم میگیرند. فضای مجازی دیگر یک موضوع صرفا فنی یا امنیتی نیست؛ اینترنت امروز نان، آموزش، ارتباط، رسانه، اشتغال و زندگی مردم است. اداره چنین حوزهای با تصمیمات چندگانه و ساختارهای موازی، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، تصویر نوعی آشفتگی در حکمرانی را به جامعه منتقل میکند. اگر قرار است «ستاد ویژه» تازهای تشکیل شود، نخستین مأموریت آن نه افزودن بر بوروکراسی موجود، بلکه باید پایاندادن به این چندگانگی فرساینده و بازگرداندن شفافیت و مسئولیتپذیری به حکمرانی فضای مجازی باشد؛ زیرا اعتماد عمومی با تکثیر نهادها بازسازی نمیشود، با شفافیت، پاسخگویی و تصمیمات قابل پیشبینی ترمیم خواهد بود.
