اینترنت پرو، مصداق اینترنت طبقاتی است

مطابق گزارش مهر، اینترنت پرو پدیده ای است که در کشاکش جنگ رمضان، بدون اطلاع رسانی رسمی متولد شد، آن هم در شرایطی که به دلیل حفظ امنیت مردم و نیروهای مدافع کشور، محدودیت گسترده در دسترسی کاربران سراسر کشور به اینترنت اعمال شده است.
مطابق آنچه تاکنون به صورت غیررسمی منتشر شده «اینترنت پرو»، سرویسی گران از اپراتورهای تلفن همراه برای کسب و کارهایی است که قطع اینترنت، تجارت آنها را با چالش جدی روبرو کرده است. راهکاری که در افکار عمومی از آن تحت عنوان اینترنت بدون فیلتر یا خط سفید یاد می شود.

بنظر می رسد که طراحان آن، پیش خود گفته اند در شرایطی که معلوم نیست کی دسترسی کاربران به شبکه جهانی برقرار می شود و اپراتورها از این بابت زیان قابل توجهی متحمل شده اند، بیاییم چیزی درست کنیم تا ضمن برقراری دسترسی بخشی از کاربران، مشکل مالی اپراتورها نیز تا اندازه ای مرتفع شود. مصداق اصطلاح معروف دیپلمات ها تحت عنوان «بازی برد-برد».

اما سوال اینجاست، وزارتخانه و وزیری که مدام از شفافیت و مخالفت با اینترنت طبقاتی و طرح های اینچنینی دم زده بودند، حالا در شرایطی که رکورددار قطع اینترنت در دنیا شدیم و عموم مردم به وضعیت کلافگی رسیده اند، بدون ارائه هیچ استدلال یا توضیحی چطور روی خود را به سویی برگردانده و در سکوت خبری دست به چنین کاری زده‌اند.
همه می دانیم وقتی در دنیا پذیرفته شده اینترنت به عنوان یک زیرساخت، باید در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد، ارائه چنین سرویسی برای طبقه‌ای خاص که تمول مالی مناسبی دارند، مصداق بارزی از اینترنت طبقاتی است!

این همه ماجرا نیست، چراکه همین سکوت و بی توجهی وزارت ارتباطات باعث شده تا برای جماعتی کلاه بردار سفره رنگینی به نام اینترنت پرو پهن شود و هر روز شاهد در دام افتادن کرور کرور کاربرانی باشیم که قطعی اینترنت، کارد به استخوانشان رسانده و به امید دریافت «اینترنت پرو»، حساب های شان خالی می شود.

البته می دانیم که یک راهکار شناخته شده و پرکاربرد دستگاه های دولتی در مواجهه با انتقادات، تکذیب است. اگر اینچنین شود، باید پرسید درحالیکه تشکل‌های مهمی چون اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه ای بر چه اساسی برای دریافت این سرویس، فراخوان هایی را میان اعضای خود منتشر کرده اند و هر سه اپراتور همراه بطور همزمان و علنی در قالب بسته هایی مشخص در حال ارایه اینترنت بدون فیلتر به بخشی از کسب و کارها و فعالان اقتصادی هستند، آیا وزارت ارتباطات و وزیر محترم خبر نداشتند یا خدای نکرده، کلاهشان دیگر پشم ندارد!

البته همانطور که از قدیم گفتند، شترسواری دولا دولا نمی‌شود، توصیه می‌کنم که وزارت ارتباطات با پذیرش مسوولیت، از پیشگاه مردم عذرخواهی کند و بنای خود را بر مبنای گذر از پنهان‌کاری، صداقت، شفافیت و دوری از سیاست «خوابیدن وسط لحاف» بگذارد.

هرچند از قدیم گفتند، کسی که خواب است را می توان بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده را خیر!