تصویب آزادسازی واردات خودروی دست دوم؛ داستان باورنکردنی وزارت صمت

اقدام سوا‌ل‌برانگیز  وزارت صمت در تصویب لایحه دو فوریتی برای آزادسازی واردات خودروی دست دوم، بی‌شباهت به شایعه‌ پراکنی و داستان‌سازی نیست.

نمی‌توان سخنان عجیب و گاه متناقض وزیر صمت در روزهای اخیر را بی‌ارتباط با ماجرای استیضاح او دانست. دو روز پیش در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول شد. همان روز،  محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه به خبرنگاران گفت:

طی نامه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر استیضاح آقای فاطمی امین، پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۰۱ آئین‌نامه داخلی مجلس که با امضای ۴۰ تن از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه شده بود، این طرح اعلام وصول می‌شود. مطابق با ماده ۲۲۳ آئین‌نامه داخلی مجلس، وزیر صمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی خواهد بود.

آبان سال ۱۴۰۱ نیز، وزیر صمت استیضاح شد اما  ۸۴ رای موافق ۱۸۲ رای مخالف، فاطمی امین را در در وزارتخانه ماندنی کرد. حالا چنانچه لابی‌گری‌ها برای تعویق یا لغو استیضاح جدید موفق نشوند؛ فاطمی امین باید در تاریخ ۱۰ اردیبهشت راهی بهارستان شود. ظاهرا استیضاح وزیر صمت برای بار دوم، ۱۷ (یا ۲۹) محور دارد اما حوزه خودرو مهم‌ترین کلیدواژه موافقان استیضاح او محسوب می‌شود.

پیشنهاد استعفا به وزیر صنعت

احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع مجلس، نگرش نمایندگان به فاطمی امین را منفی توصیف کرده و پیشنهاد داده است که وزیر صمت، طی روزهای آینده استعفا دهد یا توسط رئیس جمهور، برکنار شود. رسولی‌نژاد می‌گوید:

طبق پیش‌بینی‌‌ها، آقای فاطمی‌امین حداقل با ۱۶۰ امضا استیضاح خواهد شد که این عدد می‌تواند تا ۲۰۰ نفر هم افزایش پیدا کند. استیضاح ماه‌های گذشته ۴ محور داشت اما استیضاح فعلی داری ۲۹ محور است.

طی روزهای اخیر، سیل نامه‌ و توصیه از نهادهای مختلف به مجلس شورای اسلامی رسیده است تا شاید، ماجرای استیضاح معلق شود. از جامعه صنعتی لوازم خانگی گرفته تا اتاق اصناق و افرادی مثل رئیس هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، برای جلوگیری از استیضاح وزیر صنعت، تلاش می‌کنند؛ اما آنچه باعث جذابیت این ماجرا  شده ، اقدامات خلق الساعه و ناگهانی فاطمی امین برای جلب رضایت نمایندگان مجلس است.

سابقه‌ی واردات خودروی دست دوم

بهمن‌ها ۱۴۰۱ اخباری مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودروی دست دوم در رسانه‌های مختلف منتشر شد. این موضوع، آرزوی دیرینه و ظاهرا دست نیافتنی مردم ایران است که بدون شک، میلیون‌ها نفر را به خرید خودروی باکیفیت ارزان‌قیمت، امیدوار می‌کند؛ اما تحقق آن مساوی با کسادی بازار تولیدکنندگان داخلی، خصوصا سایپا و ایران خودرو به نظر می‌رسد.

اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با واردات خودروهای دست دوم  که عمر کمتر از ۵ سال داشته باشند موافقت کرد.  ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ سخنگوی وزارت صمت به خبرنگاران گفته بود که فعلا واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود.

در نهایت، ماجرای واردات خودروی دست دوم، توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف حمایت از “تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی” از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد. روابط عمومی مجمع، طی اطلاعیه به توضیح دلایل مخالفت با واردات خودروی دست دوم پرداخت که مهم‌ترین آن در بند سوم وجود داشت:

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.

تلاش مجدد وزیر صمت برای واردات خودروی دست دوم

امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ سیدرضا فاطمی‌ امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت درباره بازار خودرو به خبرنگاران گفت:

راه‌حل سریع بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده است. بنابراین امروز دولت لایحه دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده را مصوب کرد.

فاطمی‌امین ابراز امیدواری می‌کند که مصوبه فوق در مجلس نیز به سرعت پیگیری شود؛ اما این مقام مسئول، ظاهرا ماجرای مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نادیده می‌گیرد. به بیان بهتر، می‌توان دو نتیجه کلی از تقلای وزیر برای واردات خودروی دست دوم گرفت. اول اینکه؛ فاطمی امین تلاش می‌کند تا نابسامانی بازار خودرو و افزایش قیمت افسار گسیخته در انواع مدل‌های مونتاژ داخل را به گردن دیگر نهادها بی‌اندازد و وزارت صمت را قربانی عدم همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام یا نمایندگان مجلس جلوه دهد. مورد دوم؛ خریدن زمان برای وزیر و جلوگیری از استیضاح تا زمان واردات خودروهای دست اول و تحویل آن‌ها به خریداران است تا شاید، نمایندگان مجلس از استیضاح، منصرف شوند.

شکس نیست که اوضاع بازار خودروی ایران، یکی از بدترین شرایط طی دهه‌های اخیر را تجربه می‌کند. حالا نه‌تنها قیمت‌ها به ۲ تا ۳ برابر یک سال پیش رسیده است؛ بلکه شرکت‌های مونتاژکار نیز قادر به عرضه متناسب با تقاضای مردم نیستند. حالا ماجرای واردات خودروهای دست دوم مطرح شده و البته نتیجه این قائله از قبل مشخص است.