درخواست افزایش قیمت سایپا همزمان با اعلام سودآوری!
درخواست افزایش قیمت سایپا همزمان با اعلام سودآوری!
سایپا به تازگی اعلام کرده بعد از مدتی نسبتا طولانی از حالت زیان‌ده خارج و سودآور شده است. از سویی دیگر، دومین خودروساز بزرگ ایران برای افزایش قیمت محصولات تلاش می‌کند.
آبان ۱۴۰۳، زیان انباشته سایپا براساس آمار رسمی تا فصل تابستان ۱۴۰۳ منتشر شد. صورت‌های مالی شش‌ماهه که در کدال به اطلاع سازمان بورس و عامه‌ی مردم رسید نشان داد شرکت سایپا در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۷ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان زیان خالص تولید کرده است. رقمی که در هر ماه معادل یک هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان و به ازای هر روز نیز معادل ۳۹ میلیارد و ۳۹۳ میلیارد تومان بود. این اعداد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، چهارده درصد افزایش زیان را ثابت کرد.
زیان انباشته سایپا تا پایان آذر ۱۴۰۳ به رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ درحالی‌که سرمایه ثبت شده سایپا در بورس ۱۹ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام شد. به زبان ساده، سایپا در آذرماه ۱۴۰۳ معادل سه برابر سرمایه ثبت‌شده خود، زیان انباشته داشت. این شرکت در ۹ ماه نخست ۱۴۰۳، زیان ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت کرد. زیان انباشته ۳ خودروساز ایران (ایران خودرو سایپا پارس خودرو) پاییز ۱۴۰۳، به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسید.
پایان زیان دهی سایپا؟
طی روزهای گذشته، اخباری در رسانه‌ها اعلام شده مبنی بر خروج سایپا از زیان‌دهی، که البته باتوجه به سوابق این شرکت، به زحمت می‌توان پایان زیان‌سازی سایپا را باور کرد. شرکتی که محصولاتش را با نرخ سال ۱۴۰۳ می‌فروشد و حالا با افزایش تورم، در کنار هزینه‌های جانبی مثل گرانی نرخ ارز فعالیت می‌کند؛ چگونه ممکن است به زیان‌دهی خود پایان داده باشد؟
براساس آنچه در سامانه کدال دیده می‌شود، سایپا از وضعیت زیان‌دهی خارج شده و خطر ورشکستگی طیق تعریف قانونی ندارد. این شرایط، سایپا را از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌کند و ممکن است بحث واگذاری مالکیت شرکت را حداقل برای مدتی، متوقف کند. سایپا با نماد «خساپا» در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌کند.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت که با عنوان قانون ورشکستگی شناخته می‌شود؛ به شرکت‌هایی که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، هشدار می‌دهد که دارایی‌های خود را ارزیابی مجدد کنند تا اگر ارزش دارایی‌ها بیشتر از زیان انباشته باشد؛ شرکت با فروش دارایی‌های مازاد، بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. نکته‌ی مهم اینکه، شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت ، اجازه فعالیت در بورس ندارند.
چنانچه یک غول صنعتی مثل سایپا از بورس حذف شود؛ ضربه‌ی سنگینی به تمام شاخص‌های اقتصادی کشور، خصوصا سهامداران شرکت‌های مختلف، وارد می‌شود. سقوط شاخص بورس در ایران، معمولا ارزش تمام نمادها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، سایپا با ارسال درخواستی رسمی به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار بررسی و اصلاح نرخ فروش محصولات خود شد. این درخواست به شماره ۹۱۴۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ موجود است.
مدیران سایپا اعلام کرده‌اند پیگیری‌های مربوطه تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت و مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
