درخواست جنجالی آمریکا از گوگل؛ اطلاعات کاربران منتقد زیر ذره‌بین دولت

پرونده یک شهروند بدون اتهام

به گزارش gsxr ماجرا زمانی رسانه‌ای شد که یک شهروند ۶۷ ساله آمریکایی، پس از ارسال یک ایمیل محترمانه و انتقادی به یکی از وکلای وزارت امنیت داخلی درباره وضعیت یک پناهجوی افغان، با پیامی از سوی گوگل مواجه شد. در این پیام به او اعلام شده بود که یک نهاد اجرای قانون درخواست قانونی برای دریافت اطلاعات حساب کاربری او ثبت کرده و وی تنها هفت روز فرصت دارد تا در صورت تمایل، این درخواست را به‌صورت حقوقی به چالش بکشد.
نکته قابل توجه این بود که در ابتدا، نسخه‌ای از احضاریه در اختیار این شهروند قرار نگرفت و او بدون اطلاع دقیق از دامنه درخواست، تحت فشار زمانی برای اقدام قانونی قرار گرفت؛ موضوعی که از نگاه حقوقدانان، برای افراد فاقد تیم حقوقی حرفه‌ای، عملاً ناعادلانه است.
 

درخواست گسترده برای داده‌های حساس

پس از دریافت نسخه احضاریه، مشخص شد وزارت امنیت داخلی درخواست دسترسی به مجموعه‌ای وسیع از داده‌های شخصی کرده است؛ از جمله آدرس‌های IP، برچسب‌های زمانی فعالیت‌های آنلاین، آدرس فیزیکی، اطلاعات کارت‌های اعتباری، شماره گواهینامه رانندگی و حتی شماره تأمین اجتماعی.
این در حالی است که هیچ اتهام رسمی علیه صاحب حساب مطرح نشده و صرفاً محتوای یک ارتباط ایمیلی انتقادی، مبنای صدور احضاریه قرار گرفته است.
 

واکنش نهادهای حقوق مدنی

وکلای حقوق مدنی که به‌صورت داوطلبانه از این شهروند دفاع می‌کنند، هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از احضاریه‌های اداری می‌تواند منجر به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری در میان شهروندان شود. به‌گفته آنها، نبود نظارت قضایی مؤثر، این ابزار را مستعد سوءاستفاده کرده و تهدیدی برای حقوق اساسی افراد به شمار می‌رود.
نهادهای مدافع آزادی‌های مدنی نیز این روند را نمونه‌ای از نظارت دولتی بدون کنترل دانسته‌اند که می‌تواند اعتماد عمومی به پلتفرم‌های دیجیتال را تضعیف کند.
 

گوگل چه می‌گوید؟

بنا به نوشته سایت Futurism شرکت گوگل اعلام کرده است که تمامی درخواست‌های قانونی را پیش از اجرا بررسی می‌کند و تلاش دارد میان تعهدات قانونی و حفاظت از حریم خصوصی کاربران تعادل برقرار کند. این شرکت تأکید کرده در مواردی که درخواست‌ها بیش از حد گسترده یا فاقد وجاهت کافی باشند، آن‌ها را به چالش می‌کشد.

این پرونده بار دیگر توجه‌ها را به رابطه پیچیده میان نهادهای امنیتی دولتی و شرکت‌های بزرگ فناوری جلب کرده است؛ رابطه‌ای که در آن، مرز میان امنیت ملی و حقوق دیجیتال شهروندان همچنان محل مناقشه باقی مانده است.