مالیات سبز، جریمه ای که مردم به جای خودروساز می پردازند!

مطابق قانون جدید مالیات ارزش افزوده که به مرحله اجرا رسیده، از این پس مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو‌ها براساس رتبه بندی انرژی آن ها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده محاسبه شده و خودروهای پر مصرف، گران تر خواهد شد! اما کارشناسان در این زمینه معتقدند، این خودروساز‌ها هستند که باید آلایندگی خودرو‌ها را کاهش دهند و در صورت تعلل در این موضوع جریمه شوند! چرا باید مردم و مصرف‌کنندگان این مالیات را بپردازند؟

نرخ این مالیات براساس رتبه انرژی خودروها از صفر تا پنج درصد برای خودرو‌های سواری و وانت دو کابین محاسبه و اعمال خواهد شد، مثرد دیگر اینکه بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران نیز مشمول مالیات می‌شود. البته با وجود اینکه این مالیات توسط خودروساز وصول می‌شود، خودروساز سهمی از آن ندارد و با توجه به اینکه مبالغ دریافتی از مشتری مرتبط با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی است، این مبالغ در نهایت به خزانه دولت واریز خواهد شد.

ماجرای مالیات آلایندگی خودرو چیست؟

در کشور‌های مختلف انواع مالیات اعم از مالیات بر نقل‌وانتقال، مالیات بر شماره‌گذاری، مالیات بر مصرف سوخت و مالیات بر خودروی لوکس و … بر خودرو‌ها و وسایل نقلیه وضع می‌شود که همه توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

اما هدف از وصول برخی از این مالیات‌ها بیش از آن که افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت باشد، تنظیم رفتار مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی است، به گونه‌ای که در کشور‌های توسعه‌یافته از ابزار مالیات به منظور کاهش ایجاد آلودگی، افزایش استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، خرید خودرو‌های کم‌مصرف و با حجم موتور پایین و … استفاده می‌کنند.

از سویی به دلیل رقابتی‌بودن صنعت خودرو در بسیاری از کشور‌ها بازار خودرو پر کشش است و مصرف‌کننده قدرت انتخاب دارد. از این رو مصرف‌کننده می‌تواند بین خودرو‌های مختلف انتخاب کرده و خودرویی با آلودگی کمتر و در نتیجه پرداخت مالیات کمتر انتخاب کند که در نتیجه آن، با تغییر در طرف تقاضای بازار، بخشی از بار مالیات‌های مذکور به تولیدکنندگان منتقل می‌شود.

البته در بازار انحصاری خودرو در ایران، عملاً بار مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده صرفا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و هیچ‌گونه اثر تنظیمی بر رفتار تولیدکننده یا مصرف‌کننده ندارد، زیرا مصرف‌کننده حق انتخاب ندارد.

مردم نباید مالیات آلایندگی خودرو را بپردازند

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو  با اشاره به اینکه مالیات از آلایندگی خودرو در بسیاری از کشور‌های جهان گرفته می‌شود، اظهار داشت: اما اینکه چنین مالیاتی در ایران گرفته شود خود جای تعجب دارد، زیرا در تمامی کشور‌های اروپایی و پیشرفته شما به عنوان مشتری دارای حق انتخاب هستید که خودروی پرمصرف سوار شوید و مالیات آلایندگی آن را بپردازید یا خودرویی با سوخت پاک و یا کم مصرف سوار شوید و مالیات ندهید.

وی افزود: اما در کشور ما به دلیل وضعیتی که در صنعت خودرو وجود دارد، یعنی از یک طرف خودرو‌های داخلی پر مصرف هستند و آلایندگی بالاتری نسبت به تولیدات کشور‌های دیگر دارند و از طرف دیگر چند سالی است که واردات خودرو به دلایل مختلف ممنوع است، مالیات آلایندگی می‌خواهد گرفته شود، در صورتی که این موضوع محلی از اعراب ندارد، زیرا زمانی دولت می‌تواند این مالیات را اخذ کند که مشتریان صنعت خودرو حق انتخاب داشته باشند و از مدل‌های مختلف خودرویی که در بازار وجود دارد بتوانند محصول مورد نظر خود را برگزیده و حالا با توجه به نوع و مدل خودرو، مالیات آلایندگی آن را نیز بدهند.

زاوه گفت: بنابراین در وهله اول این مالیات به هیچ عنوان با توجه به سازوکاری که در کشور‌های دیگر برای آن وجود دارد، در ایران قابلیت اجرا ندارد و مشتریان بازار خودرو به دلیل نداشتن حق انتخاب نباید چنین مالیاتی را بپردازند، اما در وهله دوم فارغ از اینکه این مالیات‌ها گرفته شود یا نه، محل هزینه‌کرد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حالی که قاعدتاً در کشور‌های دیگر این نوع مالیات را صرف اصلاح سبد سوختی خودرو یا به عبارت دیگر هزینه تحقیق و پژوهش در صنعت خودرو می‌کنند و یا در توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از انرژی‌های نو، پاک و تجدیدپذیر استفاده می‌شود، در کشورمان بعید است که در چنین موضوعاتی این مالیات خرج شود، بلکه دولت به نوعی برای جبران کسری بودجه خود انواع و اقسام مالیات‌ها را افزایش داده تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه دولت به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی، باعث خلق تورم و نقدینگی بسیار زیادی طی سال‌های گذشته شده که این موضوع هزینه‌های زیادی را بر مردم تحمیل کرده، این در حالی است که در بودجه سال آینده نیز دولت درآمد‌های مالیاتی را با افزایش ۶۱ درصدی روبرو ساخت که در این زمینه صنعت و بازار خودرو نیز از جایگاه ویژه‌ای برای دولت به منظور اخذ هرچه بیشتر مالیات از مردم در نظر گرفته شده است.

زاوه همجنین در مورد مالیات خودرو‌های لوکس نیز تصریح کرد: این نوع مالیات نیز به دلیل ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی کشور است، در حالی که خودرو‌هایی مانند سانتافه یا راو فور در دنیا لوکس محسوب نمی‌شوند، در ایران به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ایران، بهای این خودرو‌ها در حال حاضر به بالای یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، بنابراین هزینه این ناکارآمدی را مردم نباید بپردازند، اما دولت به دلیل جبران کسری بودجه می‌خواهد هزینه این موضوع از جیب مردم پرداخت شود.