واردات خودروی دست دوم برای عموم مردم آزاد است!

سخنگوی دولت گفت: آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز دولت تصویب شد.

آمار نگران کننده از خسارات مالی و جانی در جاده‌های ایران، بسیار پررنگ هستند. قطعا اگر مردم ما به خودروهای مدرن با ایمنی عالی و کیفیت ساخت قابل قبول دسترسی داشتند، حفاظت از جان شهروندان ایرانی بهبود می‌یافت و تعداد کشته‌های مربوط به حوادث خودرویی، تغییر می‌کرد. از سویی دیگر، واردات خودروهای خارجی، انحصار شرکت‌هایی مثل ایران خودرو، سایپا و کارخانه‌های مقیم کرمان را کاهش می‌دهد. به بیان ساده‌تر، سامان‌دهی بازار خودروی ایران، بدون گسترش واردات، غیرممکن است.

از سویی دیگر، مصرف سوخت خودروهای تولیدی شرکت‌های داخلی، خصوصا محصولات سایپا و ایران خودرو، نسبت به مدل‌های روز دنیا بالا است و فروش مدل‌های هیبریدی دست دوم، کمک مهمی به مصرف بی‌رویه‌ی بنزین و آلودگی هوا خواهد کرد.

در روزگاری که بودجه‌های سنگین به نهادهای مختلف کشور اختصاص داده می‌شود و طبق گفته‌های مسئولان رده بالای ایران، شرایط فروش نفت یا دیگر درآمدهای دلاری، بسیار بهتر از سال‌های قبل است؛ موضوع واردات خودروهای خارجی به سمت توقف کامل پیش می‌رود. داود منظور، معاون رئیس جمهور (مرحوم رئیسی) و رئیس سازمان برنامه و بودجه در اولین روز کاری سال ۱۴۰۳ به خبرنگاران گفته بود: تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست.

علی بهادری‌جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت ایران، امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:

جلسه امروز هیات وزیران به ریاست مخبر تشکیل شد. مصوبه مهم جلسات اخیر هیات دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می رفت.

یک خودروساز به دلیل گران‌فروشی، از سوی دولت ۵ همت جریمه شده بود.

امسال برنامه‌ریزی شده یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود، افزود: واردات خوردو در دولت سیزدهم به تدریج آزاد شد که از خودروهای هیبریدی شروع شد.

امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین نامه آن در دولت تصویب شد.

لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.

واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین نامه مورد تاکید است.

هیات وزیران امروز با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر نفت در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان وزاری منتخب دولت موافقت کرد.

در راستای حمایت از ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی مواد اولیه و قطعاتی که برای ساخت این ملزومات و تجهیزات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، امروز فهرستی به پیشنهاد وزارت بهداشت و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران رسید که همه این ملزومات مشمول کاهش حقوق ورودی شوند تا امکان تولید ملزمات پزشکی با هزینه‌های بسیار پایین‌تر فراهم باشند.

به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب سازی شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید.

در فرآیند بررسی آیین نامه با توجه به این که قانون برنامه ابلاغ شد یک مشکلی در قانون برنامه وجود داشت،حداقل بگیران در حوزه بازنشستگی از این متناسب سازی محروم شده بودند.

دولت به صورت علی‌الحساب مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه‌ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقل‌بگیران هم مشمول این قانون متناسب‌سازی شوند.