وزیر صمت و سرپرست ریاست جمهوری در لایحهای از مجلس خواستند تا بند مربوط به واردات خودرو به شرط انتقال فناوری تولید به داخل را حذف کند.
به گزارش gsxr به نقل از تسنیم، در این نامه آمده است:
مقدمه توجیهی مطابق بند (۲) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو انتقال فناوری است با این حال با عنایت به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن و انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکتها و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بینالمللی و وجود شر کتهای دانش بنیان برای انتقال فناوری، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم میشود.
شرط و دست و پا گیر و دور از دسترس انتقال فناوری تولید خودرو
در طرح واردات خودرو که دو سال قبل به تصویب مجلس رسید قرار شد برای حمایت از تولید داخل، هر شرکتی که اقدام به واردات خودرو میکند در ادامه راه، زمینه احداث کارخانه و تولید داخل را پیگیری کند. به نظر میرسد در شرایط تحریم و در حالی که واردات خودروها با واسطه انجام میشود، بحث تولید داخل امری دور از واقعیت باشد.
این بند مهم باعث شده تا خیلی از شرکتهایی که توانایی واردات خودروهای معتبر را دارند اقدام به واردات نکنند چرا که از تبعات فرار از قانون میترسند. شرکتهایی هم که تا کنون اقدام به واردات کردند تنها قول دادهاند تا در آینده مونتاژ محدود انجام دهند و خبری از خودروسازی و قطعه سازی نیست.
به نظر میرسد قانون گذاران در زمان تصویب طرح واردات یا با واقعیات کشور آشنا نبودند و یا برای جلوگیری از نقد سایر نهادهای حاکمیتی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نطام این بند تزئینی را در قانون گنجاندهاند. در هر صورت شرایط روز کشور امکان اجرای این قانون را به صورت واقعی نمیدهد.
اکنون وزیر صمت در اواخر دوران کاری خود در دولت سیزدهم در تلاش است تا موانع موجود بر سر راه واردات را بردارد؛ امید است شرایط برای واردات مؤثر خودرو ایجاد شده و قیمتها در بازار خودرو کاهشی شوند.
