نمایندگان مجلس وزارت صمت را مکلف کردند برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین، مجوزهای لازم را در اختیاز وزرات دفاع قرار دهد.
تواناییهای وزارت دفاع ایران و پیشرفتهای نظامی کشور، طی سالهای اخیر بر کسی پوشیده نیست. از سویی دیگر، ضعف و عقب ماندگی صنعت خودرو ایران نسبت به استانداردهای جهانی، سهم بزرگی در نارضایتی مردم دارد. ظاهرا فناوری ساخت موشک، پهپاد و انواع هواپیما در اختیار وزارت دفاع ایران است و مسئولان کشور قصد دارند از این توانایی برای توسعهی صنعت خودروسازی استفاده کنند.
خرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مقالهای با عنوان ” آیا تولید خودروی باکیفیت سادهتر از ساخت موشک است” چالشهای مرتبط با خودروسازی را بررسی کردیم. این بحث، پس از ناکارآمدی سیستم ایمنی و کیسههوای خودروهای ایرانی، توسط سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا طرح شده بود.
خودروسازی، صنعتی پیچیده با ترکیب فناوریهای متفاوت است. انواع تجهیزات برقی و الکترونیکی، قطعات مکانیکی با آلیاژهای مختلف و طراحی متنوع، یک خودروی استاندارد را تشکیل میدهند. امکانات رفاهی، سیستم تعلیق و فنربندی، لوازم الکترونیک برای سرگرمی، کیسه هوا و انواع فناوریهای مرتبط با ترمز ABS یا ایمنی سرنشین، نیازهای خودروی امروزی هستند. همچنین برای ساخت پیشرانه و تجهیزات مرتبط با قوای محرک خودرو، علاوهبر مهندسی مکانیک، علوم شیمی، محیط زیست، برق و الکترونیک اهمیت بالایی دارند. حتی برای صندلی به عنوان یکی از سادهترین تجهیزات خودرو، نیاز به ترکیبی از دانش پزشکی، مهندسی نساجی، طراحی صنعتی و دیگر علوم است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت شنبه ۱۳ اسفند با پیشنهاد محمود عباسزاده مشکینی برای الحاق یک بند به تبصره ۷ در بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت و وزارت صمت را مکلف کردند که مجوزهای لازم را به وزرات دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین بدهد. طبق این مصوبه، وزارت صمت مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاریهای لازم را معمول نماید. با توجه به زیرساختها و ظرفیتهای موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع میتواند با رعایت ملزومات اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با همین اصل با همکاری ستادکل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.
اجازه مجلس به دولت برای واردات خودروهای دست دوم
همچنین در جلسه علنی روز شنبه ۱۳ اسفندماه، مجلس به وزارت صمت اجازه داد با هدف توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگیهوا و سوانح جادهای و البته با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداریها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینیبوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از ۵ سال انجام دهد. آییننامه این بند، باید توسط وزارتخانههای مختلف شامل وزارت صمت و راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تامین قطعات و خدمات پس از فروش تهیه شود. این بند باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از ابلاغ، به تصویب هیات وزیران برسد.
