سال‌ها بود که بازار خودروی ایران صحنه‌ی یک کشمکش بی‌پایان بود؛ از یک سو، خودروسازان از قیمت‌های دستوری و زیان‌ده بودن تولید می‌نالیدند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان با قیمت‌هایی روبرو بودند که با کیفیت و خدمات دریافتی همخوانی نداشت. در این میان، شورای رقابت همیشه نقش داوری را بازی می‌کرد که سعی داشت این طناب ناهمگون را متعادل نگه دارد. اما حالا، به نظر می‌رسد این داور تصمیم گرفته سوت خود را غلاف کند و قواعد بازی را تغییر دهد.

بر اساس مصوبه‌ی جدید و خبرساز شورای رقابت، که در جلسه شماره ۵۴۳ این شورا به تصویب رسید، خودروسازان دیگر منتظر اعلام قیمت از سوی نهادهای ناظر نمی‌مانند. آن‌ها می‌توانند مستقیماً قیمت محصولاتشان را بر اساس فرمولی به نام «کاست‌پلاس» (Cost-Plus) محاسبه و اعلام کنند. این یعنی پایان یک دوره طولانی از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن افسار قیمت به دست تولیدکننده، البته با یک ناظر به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه دارد مطمئن شود حساب و کتاب‌ها درست انجام شده است.

شاید بپرسید چرا شورای رقابت که سال‌ها بر انحصاری بودن بازار خودرو تأکید داشت، حالا چنین تصمیمی گرفته است. پاسخ در خود مصوبه نهفته است. شورا همچنان بازار خودروی سواری را کاملاً انحصاری می‌داند و دلایلی مثل «تقاضای انباشته»، «ممنوعیت واردات» و «قدرت انتخاب پایین مصرف‌کنندگان» را برای این تشخیص ذکر می‌کند. اما به نظر می‌رسد رویکرد جدید این است: به جای تعیین مستقیم قیمت، یک چهارچوب مبتنی بر هزینه واقعی و سود منطقی تعریف کنیم و بر اجرای صحیح آن نظارت کنیم. در واقع، شورا به جای ماهی دادن، روش ماهیگیری (البته در یک برکه‌ی بسته) را به خودروساز آموزش داده است.

بر اساس این مصوبه، اگر قیمت اعلامی خودروساز از محاسبات سازمان حمایت بالاتر باشد، شرکت خودروساز مکلف است از قیمت تعیین‌شده توسط سازمان حمایت پیروی کند.

اما جذاب‌ترین بخش این مصوبه، معرفی یک ابزار جدید برای شفاف‌سازی است: «شاخص رقابت‌پذیری» (Competitiveness Index). از این پس، هر خودروی داخلی باید یک کارنامه‌ی رقابتی داشته باشد. وزارت صمت موظف است برای هر محصول داخلی، حداقل سه خودروی رقیب خارجی (هم‌کلاس از نظر کیفیت و استاندارد) را معرفی کند. سپس قیمت خودروی داخلی با میانگین قیمت آن رقبا مقایسه شده و یک «برچسب رقابت‌پذیری» دریافت می‌کند.

این برچسب، که رتبه‌ی رقابتی خودرو را نشان می‌دهد، باید به طور شفاف به اطلاع مشتریان برسد. تصور کنید هنگام خرید یک خودروی داخلی، بتوانید ببینید که این محصول در مقایسه با هم‌رده‌های خارجی‌اش چه جایگاهی از نظر قیمتی دارد. این اقدام می‌تواند فشار مثبتی بر خودروسازان برای بهبود کیفیت و رقابتی کردن قیمت‌ها وارد کند.

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاحماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9 که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند. ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود.

ماده 1 :تعاریف

واژگان و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر به کار میروند.

1-1 وزارت صمت وزارت صنعت، معدن و تجارت

2-1 قانون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3-1 سازمان حمایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

4-1 دستور العمل دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت

5-1 خودرو خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی

6-1 عرضه کنندگان خودرو تولید کنندگان خودرو

ماده 2 :تشخیص انحصار

بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.(طی مصوبه 730 مورخ 1403/12/21 اصلاح گردید.)

تبصره “خودروهای سواری برقی از شمول این دستورالعمل مستثنی می شوند. طی مصوبه 659 مورخ 1403/02/22 و مصوبه 683 مورخ 1403/06/27 الحاق گردید.”

ماده 3 : دستورالعمل قیمت گذاری طی مصوبه 778 مورخ 1404/05/25 اصلاح گردید

1-3 مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها است. عرضه کنندگان خودرو قیمت را با رعایت کلیه احکام این دستور العمل محاسبه و اعمال نموده و موظفند کلیه مستندات مربوط به محاسبه قیمت را به سازمان حمایت ارسال نمایند سازمان حمایت وظیفه نظارت بر حسن انجام محاسبات را بر عهده دارد و قیمت خودروها را بر اساس ضوابط فوق الذکر مستقلا محاسبه می نماید. در صورتی که قیمت اعمال شده توسط عرضه کنندگان خودرو بیشتر از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت باشد. عرضه کنندگان خودرو مکلف به تمکین از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت میباشند. در صورت تخلف سازمان حمایت موظف است متخلفین را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مربوط معرفی نماید. 

تبصره 1: قیمت محاسباتی در این بند قیمت عرضه کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه های مصرف کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده بیمه شخص ثالث عوارض شماره گذاری و هزینه های پست و فراجا و غیره است.

تبصره 2 : عرضه کنندگان خودرو موظفند در یک سال مالی حداقل دو صورت مالی حسابرسی شده در مقاطع شش ماهه و پایان دوره مالی داشته باشند.

2-3 با هدف نهادینه سازی فضای رقابتی برای هر یک از خودروهای مشمول این دستور العمل بر اساس ترازیابی (Benchmarking) با قیمت حداقل سه خودروی رقیب (مشابه خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد؛ شاخصی با عنوان شاخص رقابت پذیری (CI) مطابق فرمول زیر قبل از اعمال قیمت های جدید، محاسبه می گردد. وزارت صمت موظف است خودروهای رقیب خارجی را برای هر یک از خودروهای مشمول این دستور العمل مشخص نموده و به همراه قیمت ارزی آنها به سازمان حمایت اعلام نماید سازمان حمایت قیمت رقابتی (P) و شاخص رقابت پذیری را محاسبه و رتبه رقابت پذیری هر خودرو را مطابق جدول شماره 1» مشخص می نماید و این رتبه را در بررسی قیمتهای اعلام شده توسط عرضه کنندگان خودرو موضوع بند (13) این دستور العمل) لحاظ نماید. برچسب رقابت پذیری هر خودرو که بیانگر رتبه رقابت پذیری آن است توسط سازمان حمایت اعلام می شود و عرضه کنندگان خودرو موظفند اطلاعات مربوط به رتبه و برچسب رقابت پذیری هر یک از انواع محصولات خود را به صورت شفاف به اطلاع کلیه مشتریان برسانند.

 تبصره : وزارت صمت میتواند جهت تعیین خودروهای مشابه خارجی از پیشنهادهای عرضه کنندگان خودرو نهادهای حرفه ای داخلی و حسب مورد مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاکهای مقایسه استفاده نماید. تبصره 4 در صورتی که وزارت صمت ظرف مدت یک ماه خودروهای رقیب خارجی را اعلام ننماید، اعمال این شاخص در دوره مربوط لازم نیست.

ماده 4 :شرایط طرف تقاضا طی مصوبه 772 مورخ 1404/05/14 اصلاح گردید

1-4 حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد.

2-4 متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکتهای ایران خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکتها داشته اند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.

با وجود این تغییر بزرگ در سمت عرضه، شرایط برای خریداران تقریبا دست‌نخورده باقی مانده است. همچنان شرایطی مانند حداقل سن ۱۸ سال، نداشتن پلاک انتظامی فعال و عدم خرید خودرو در ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا (و ۲۴ ماه از سایر شرکت‌ها) برای ثبت‌نام پابرجا هستند. همچنین، این دستورالعمل شامل خودروهای برقی نمی‌شود که نشان‌دهنده‌ی تلاش سیاست‌گذار برای ایجاد جذابیت و معافیت در این بخش نوپا است.

باید منتظر ماند و دید که آیا این جراحی بزرگ در نظام قیمت‌گذاری، می‌تواند تب بالای بازار خودرو را درمان کند یا صرفاً مسکّنی موقتی برای دردی کهنه خواهد بود. آیا فرمول کاست‌پلاس و برچسب رقابت‌پذیری، سرانجام این قصه‌ی پرماجرا را به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد کرد؟

فکر می‌کنید این روش جدید قیمت‌گذاری به نفع مصرف‌کننده است یا تولیدکننده؟ نظرتان را با ما در میان بگذارید.