در آخرین روزهای خرداد و پس از سه ماه، سرانجام آیین نامه واردات خودرو سال ۱۴۰۴ تصویب شد. در مصوبهی منتشر شده، هنوز عدد دقیق برای خودروهای برقی و پلاگین هیبرید مشخص نیست.
محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور، آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به چند وزارتخانه و سازمان مهم کشور ارایه داد. این آییننامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت اقتصاد و امور خارجه، سازمانهای برنامه و بودجه، استاندارد و حفاظت محیط زیست، و بانک مرکزی اختصاص دارد.
براساس آییننامهی مذکور، امکان واردات انواع خودروهای بنزینی با موتورهای کوچک و بزرگ وجود دارد. سهمیهای برای هر کدام از این خودروها در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال در سال جاری امکان واردات ۵۰۰۰ دستگاه با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی سی وجود دارد. سن خودروهای وارداتی در زمان ورود به کشور، باید کمتر از پنج سال باشد. مجموع این اعداد، واردات ۹۰ هزار خودرو برای سال ۱۴۰۴ را نشان میدهد که بسیار کمتر از نیاز کشور است.
حقوق ورودی انواع خودرو در سال ۱۴۰۴
| حجم موتور (سیسی) | تعداد (دستگاه) | ارز تخصیصیافته (یورو) | تعرفه واردات (%) |
|---|---|---|---|
| تا ۱۵۰۰ سیسی | ۵۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ |
| بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۱۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰٪ |
| بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۲,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵٪ |
| بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۸,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰٪ |
| بیش از ۳۰۰۰ سیسی | ۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰٪ |
| جمع | ۹۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | – |
وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ هدفگذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو با تخصیص بیش از دو میلیارد دلار را اعلام کرده تا بازار خودرو به تعادل قیمتی برسد. اما با گذشت سه ماه از سال، ثبتسفارش همچنان بسته، تعرفهها بلاتکلیف و اجرای برنامهها به دلیل تنشهای منطقهای ایران و اسرائیل و ابهامات ارزی متوقف مانده است. بازار خودرو با رکود، کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه است و وعدههای مکرر دولتمردان، از جمله استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج، به دلیل نبود زیرساختهای اجرایی و موانع اداری، تاکنون محقق نشده است. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، از تصویب آییننامه واردات خودرو خبر داده، اما عدم تعیین تعرفهها، بهویژه برای خودروهای برقی، ضوابط فنی فرآیند را متوقف کرده است. غالب مردم به دلیل ریسک بالای سرمایهگذاری و نبود سیاست ارزی روشن، از واردات منصرف شدهاند. طرح استفاده از ایرانیان مقیم خارج نیز با ابهاماتی نظیر سقف دلاری مجاز و پیچیدگیهای گمرکی مواجه است و نمیتواند نیاز کلان بازار را برآورده کند.
در مجموع، وعدههای دولت بیشتر برای مدیریت روانی بازار بوده و بدون تعیین تعرفههای شفاف، باز شدن سامانه ثبتسفارش و همکاری بانک مرکزی، تحقق هدفگذاری ۹۰ هزار دستگاه بعید به نظر میرسد. حتی مشارکت ایرانیان مقیم خارج، به دلیل محدودیتهای اجرایی، نقش محدودی در رفع نیاز بازار خواهد داشت.
