افزایش خودسرانه قیمت خودروهای وارداتی در سایه خلأ نظارتی؛ واکنش سازمان حمایت به واردکنندگان

در روزهای اخیر، برخی شرکت‌های واردکننده خودرو بدون دریافت تأییدیه‌های قانونی و در اقدامی خودسرانه، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند. این شرکت‌ها ضمن انتشار اطلاعیه‌های رسمی، قیمت‌های جدید را اعلام و حتی برخی طرح‌های فروش را نیز بر اساس این قیمت‌های اصلاح‌شده اجرایی کرده‌اند.

هرچند ممکن است در ابتدا این طور به نظر برسد که مشتریان مجبور به خرید با قیمت‌های جدید نیستند و بعضاً می‌توان این خودروها را در بازار آزاد و به صورت فوری با قیمت پایین‌تر نیز خریداری کرد اما مشکل واقعی برای آن دسته از خریدارانی است که پیش از این در ثبت نام این خودروها با قیمت علی‌الحساب شرکت کرده و اکنون ملزم به پرداخت وجه بالاتری هستند. این رفتار در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با رویه قانونی، هرگونه افزایش قیمت خودروهای وارداتی باید ابتدا با ارائه مستندات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پس از بررسی و تأیید کارگروه تنظیم بازار انجام شود.

استناد به مصوبه ۷۳۰ شورای رقابت

برخی از شرکت‌ها، در توجیه این افزایش قیمت، به مصوبه شماره ۷۳۰ شورای رقابت مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ استناد کرده‌اند. در این مصوبه تأکید شده که از آن تاریخ به بعد، شورای رقابت دیگر در فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دخالت نخواهد داشت. همین موضوع باعث برداشت نادرست برخی واردکنندگان مبنی بر آزادی کامل در تعیین قیمت‌ها شده است.

در همین ارتباط بخوانید: خروج خودروهای وارداتی از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت

با این حال، حذف نقش شورای رقابت در این حوزه به معنای فقدان نظارت نیست؛ چرا که مسئولیت بررسی و تأیید قیمت‌ها، طبق ضوابط موجود، بر عهده سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار دارد.

هشدار رسمی سازمان حمایت

در واکنش به این اقدامات، محمد فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی نامه‌ای رسمی به تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو اعلام کرد:

پیرو تصمیمات جلسه ۷۳۰ شورای رقابت پیرامون اصلاح دستور العمل شماره ۵۴۳ و مستثنی نمودن خودروهای وارداتی از شمول دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری مطابق تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۱۷ ستاد تنظیم بازار کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. ضمناً عرضه خودروهای مذکور می‌بایست از طریق سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.

لذا لطفاً مقرر نمایید اقدامات آتی اعم از تعیین قیمت ( ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از تکمیل واردات و ترخیص از گمرک به این سازمان برای بررسی و ارائه گزارش به کارگروه تنظیم بازار و نحوه عرضه در سامانه شفاف مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی مطابق فرایند تعریف شده در مصوبه مذکور صورت پذیرد بدیهی است مسئولیت و تبعات هر گونه اقدام مغایر با مفاد مصوبه یاد شده با آن شرکت بوده و مستوجب پیگرد قانونی می‌باشد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های اخیر به‌تدریج به سمت ثبات نسبی در حال حرکت بود. اقدامات خودسرانه برخی واردکنندگان، اگر با برخورد جدی مواجه نشود، می‌تواند منجر به آغاز موج جدیدی از افزایش قیمت و تشدید آشفتگی در بازار شود؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها در پی عرضه خودروهای وارداتی و کاهش قیمت دلار در بازار به علت تحولات مثبت سیاسی هستند.

نکته مهم‌تر آن است که با وجود حذف نظارت شورای رقابت، نباید فضای بازار را بی‌ضابطه تلقی کرد. اعمال نظارت مؤثر توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌تواند ضمن جلوگیری از سودجویی برخی شرکت‌ها، اعتماد عمومی به فرآیند واردات و تنظیم بازار را حفظ کند.