سازمان تعزیرات حکومتی، بهمن موتور را بهواسطه گرانفروشی محصولات خود در سال ۱۴۰۰ مشمول پرداخت جریمه کرد.
شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که تخلف این شرکت محرز و مسلم بوده و ین شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف به میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است، البته به لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشتماه سال جاری از سران قوا که تمامی جریمههای مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن موتور باید جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید.
بعلاوه بهمن موتور باید مبالغ اضافی دریافتی از خریداران را نیز به آنها برگرداند. البته این رأی بدوی بوده و قابل تجدیدنظر است.
گروه بهمن در پاسخ به این رأی، اعلام کرده که اعتقاد به مغایرت کامل رأی مذکور با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود میداند پیگیریهای لازم جهت ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد.
دستاندازی در قیمتهای بازار، دلالی سازمانی، قیمتسازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی هر تولیدکنندهای مذموم است و متأسفانه این برچسبی است که میتوان به بسیاری از دیگر شرکتهای خودروسازی نیز الصاق نمود. در این میان استیناف حقوق خریداران که متأسفانه در ایران مظلوم و بیپناه ماندهاند توسط نهادهای نظارتی میتواند یک کورسوی امیدی باشد. ما از هرگونه شفافسازی در این باره، رفع اتهام و اجرای عادلانه قانون استقبال میکنیم.
