حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور با سیاستهای ضد تولید
حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور با سیاستهای ضد تولید
سالهاست اقتصاد کشور از قیمتگذاری دستوری رنج میبرد و این سیاست به پاشنه آشیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳هزار میلیارد تومان هم گذشته است. عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است، قیمتگذاری دستوری نوعی سیاستگذاری ضد تولید است که به حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور منجر میشود. در ادامه مشروح صحبتهای وی را بخوانید.
یکی از چالشهای جدی صنعت کشور به خصوص صنعت خودرو اقتصاد دستوری است، با وجود هشدارهای پیاپی همچنان دولت بر ادامه این سیاستگذاری پافشاری میکند، در شرایط کنونی مهمترین تداوم آن چه تبعاتی دارد؟
لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری تقویت بخش خصوصیاست. قیمتگذاری دستوری هم در هر صنعتی عامل اصلی توقف فعالیت بخش خصوصی به شمار میرود. توسعه در یک کشور اتفاق نمیافتد، مگر اینکه اقتصاد از حالت دستوری فاصله بگیرد. مهمترین نتیجهای که قیمتگذاری دستوری دارد، کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور است. در حال حاضر ۸۰درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی و تنها ۲۰درصد توسط بخش خصوصی مدیریت میشود و این ۲۰درصد به دلیل سیاستگذاریهای ضد تولید و ضد حمایتی وضعیت نامساعدی دارند. قیمتگذاری دستوری نوعی سیاستگذاری ضد تولید است که منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید، کاهش کیفیت و حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور شده است. البته قیمتگذاری دستوری به صورت کلان هم صنعت خودرو را تهدید میکند.
منظور از تهدید صنعت خودرو به صورت کلان چیست؟
وقتی به دنبال یک کشور توسعه یافته هستیم، باید صنایع طبق الگو و استاندارهای جهانی پیش بروند.وقتی قیمتگذاری دستوری بر یک صنعت سایه میاندازد، سطح تولید از هر نظری افول خواهد کرد، از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی توان رقابت در یک بازار غیر واقعی را نخواهد داشت. همزمان با حذف بخش خصوصی و از بین رفتن سطح قابل توجهی از اشتغال،زیان صنعت رشد فزاینده خواهد داشت. همین دو مورد میتواند یک صنعت را به ورطه نابودی بکشد و در سطح کلان موجی از بیکاری، ورشکستگی بنگاههای کوچک وابسته به صنعت رقم خواهد خورد. در نتیجه یک تهدید برای کل اقتصاد کشور به شمار میروند و تنها چراغ یک صنعت را خاموش نمیکند؛ بلکه میتواند بسیاری از صنایع وابسته به خودرو را هم از بین ببرد.
قیمتگذاری دستوری چه تبعاتی برای بازار دارد؟
در حال حاضر بازار وضعیت غیر رقابتی دارد، اما استارت واردات خودرو به صورت محدود زده شده است. اگر بازار از حالت غیر رقابتی ۱۰۰درصدی خارج شود و واردات خودرو قوت بگیرد، تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت با محصولات خارجی هم سطح شود، در صورت افزایش کیفیت باید قیمتها واقعی شوند. رشد تولید هیچ تناسبی با قیمتگذاری دستوری ندارد.
یکی از بحرانهای صنعت خودرو بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی برسد، بیشک تقاضا برای محصولات باکیفیت بالا میرود. اینجاست که قیمتگذاری دستوری به یک بحران برای بازار و تولید داخل تبدیل میشود.
از منظر بخش خصوصی قیمتگذاری دستوری چه تبعاتی دارد؟
اگر میخواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، توسعه صادرات محور برسیم نیازمند حضور بخش خصوصی در صنعت هستیم. دوات باید از جایگاه رقابت به سمت هدایت،راهبری و کنترل تغییر موقعیت بدهد.حضور بخش خصوصی در اقتصاد الزاماتی دارد یکی از مهمترین بحثها بهبود فضای کسب و کار است، بخش مولد باید برای بخش واقعی جامعه جذاب شود و تولید برای بخش خصوصی به یک ارزش تبدیل شود. عدم قطعیتها به حداقل برسد وجود رقابت غیر عادلانه کم شود. بخش خصوصی خواهان ثبات بخشی به تغییرها و بخشنامههای خلقالساعه است که قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل بیثباتی در تولید به شمار میرود.
صنعت خودرور یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه است، قیمتگذاری دستوری برای این بخش چه تبعاتی دارد؟
بازار سرمایه بر اساس دادهها و آمارها عمل میکند. براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی ۳سال اخیر تمامی کالاهایی که مشمول قیمتگذاری دستوری شدهاند تورم بیش از ۵۰درصدی را تجربه کردهاند. به عبارت دیگر نرخ تورم این کالاها از تورم عمومی بیشتر بوده. حال اینکه رقم زیان انباشته ۲۲۳هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو نشان از وضعیت نامساعد این شرکتها زیر سایه مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری داشت. یک زنگ هشدار برای سرمایهگذاران است و سرمایهگذار حقیقی را از بازار سرمایه دور میکند.
نویسنده: فهیمه اکبری صحت
