افراد متمول در ایران، برای خودروهای وارداتی ساخت برندهای مشهور دنیا، چندبرابر قیمت واقعی هزینه میکنند؛ درحالیکه بسیاری از این محصولات فاقد نمایندگی فعال، خدمات پس از فروش و لوازم یدکی هستند.
رانندگی با خودروی ساخت برندهای شناختهشده آرزوی بسیاری از مردم ایران است. البته تعداد محدود از مدلهای ساخت برندهای مذکور با قیمت بسیار بالا وارد کشور ما شده اما ظاهرا توجهی به خدمات پس از فروش دیده نمیشود. ضعف در تامین قطعات و ارایهی گارانتی، مشکل مهمی است که باید توسط خریداران مد نظر باشد. هماکنون، ۳۴ شرکت واردکننده خودرو فعال هستند که غالبا ارتباط رسمی با شرکتهای اصلی سازنده ندارند. این ناهماهنگی، ارائه خدمات تخصصی را با مشکل مواجه میکند و مشتریان را در شرایطی پرریسک قرار میدهد.
بیشتر بخوانید:
بازار خودروهای خارجی ایران پس از تغییر قانون واردات و آزادسازی محدود در سال ۱۴۰۲ با چالشهای جدی در حوزه خدمات پس از فروش مواجه شده است. اگرچه ورود برندهای متنوع اروپایی، آسیایی و چینی تنوع نسبی به بازار داده، اما نبود زیرساختهای مناسب برای خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی، خریداران را نگران میکند.
سیاستهای ارزی نیز به این مشکلات دامن زدهاند، زیرا اولویت تخصیص ارز به واردات خودرو داده شده و تأمین ارز برای قطعات یدکی در اولویتهای پایینتر قرار دارد. این موضوع باعث تأخیر در تأمین قطعات و افزایش هزینهها برای مشتریان شده است. در دهه ۹۰ خورشیدی، خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با انسجام بیشتری ارائه میشد، زیرا شرکتهایی مثل ایرتویا (نماینده تویوتا و لکسوس) خودرو را با قراردادهای رسمی با طرف خارجی وارد میکرند و از شبکه تأمین قطعات با دانش فنی برخوردار بودند. اما پس از تحریمها و توقف واردات رسمی، این ساختار فروپاشید و شرکتهای جدید با اهداف تجاری کوتاهمدت و بدون زیرساخت مناسب وارد بازار شدند.
در بسیاری از کشورها مثل ترکیه و امارات، واردات خودرو تنها توسط نمایندگان رسمی با قراردادهای مشخص انجام میشود. این کشورها با الزام به ایجاد نمایندگیهای مجاز، تأمین قطعات و ارائه گارانتی معتبر، خدمات پس از فروش باکیفیتی ارائه میدهند. اما در ایران، نبود نظارت کافی و تیراژ پایین، بازار را به سمت واسطهگری سوق داده و مشتریان برای تعمیرات و قطعات ساده با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
کارشناسان معتقدند که شرکتهای واردکننده موظف به تأمین قطعات هستند و باید تعهدات خود را طبق قراردادهای وزارت صمت اجرا کنند. با این حال، کمبود ارز و عدم اجرای سیاستهای الزامآور، مانند تخصیص درصدی از ارز برای قطعات، به مشکلات دامن زده است. نتیجه این وضعیت، نارضایتی مشتریان، جریمههای ناشی از خواب خودرو و کاهش سهم بازار شرکتهای ناکارآمد است. برای رفع این چالشها، تدوین چارچوبهای شفاف و نظارت دقیق بر عملکرد واردکنندگان ضروری است تا بازار خودروهای وارداتی به جای دردسر، کیفیت و تنوع را به مصرفکنندگان ارائه دهد.
