صورتحساب سنگین کسب و کارهای آنلاین
صورتحساب سنگین کسب و کارهای آنلاین
هزارانمیلیارد تومان خسارت
برآوردها در این زمینه نشان میدهد که خسارت ناشی از اختلال و قطع اینترنت برای اقتصاد دیجیتال کشور روزانه بین ۳تا ۸هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس، طی حدود دو ماه بیثباتی ارتباطی، مجموع خسارتها میتواند به رقمی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان برسد. هرچند فعالان این حوزه معتقدند بخش قابلتوجهی از زیانهای وارده، از جمله از دست رفتن مشتریان، کاهش اعتماد عمومی، توقف سرمایهگذاری و مهاجرت نیروی انسانی، قابل اندازهگیری دقیق نیست.
تاثیر این شرایط در عملکرد مالی شرکتها نیز قابل مشاهده است. گزارشهای صنفی از افت فروش بیش از ۷۰ درصدی برخی کسبوکارهای دیجیتال حکایت دارد. کاهش درآمد، افت جریان نقدی و محدود شدن دسترسی به بازار سبب شده بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط ذخایر مالی خود را مصرف کنند و اکنون با کاهش توان سرمایهگذاری و توسعه مواجه باشند. در چنین شرایطی، بخشی از منابع بنگاهها که میتوانست صرف نوآوری و توسعه محصول شود، به مدیریت بحران و حفظ حداقل سطح فعالیت اختصاص یافته است.
از منظر مالی، تداوم این وضعیت پیامدهایی فراتر از زیان عملیاتی دارد. کاهش تراکنشهای مالی، افت سرمایه در گردش شرکتها، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در پروژههای فناوری و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، از جمله عواملی هستند که میتوانند رشد اقتصاد دیجیتال را در میانمدت تحت تاثیر قرار دهند. این موضوع برای حوزههایی مانند فینتک، تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر داده که وابستگی بیشتری به ارتباطات پایدار دارند، اهمیت دو چندانی پیدا میکند.
بحران اشتغال و سرمایه انسانی
یکی از مهمترین تبعات اقتصادی اختلالهای گسترده اینترنت، تاثیر آن بر بازار کار و سرمایه انسانی است. اقتصاد دیجیتال در سالهای گذشته به یکی از مهمترین حوزههای اشتغالزایی برای نیروهای متخصص، جوان و تحصیلکرده تبدیل شده بود، اما کاهش درآمد شرکتها و محدود شدن فعالیتهای اقتصادی باعث شده بسیاری از کسبوکارها جذب نیرو را متوقف یا بخشی از کارکنان خود را تعدیل کنند.
فشار بر کسبوکارهای کوچک بیش از سایر بخشها بوده است. این شرکتها به دلیل سرمایه در گردش محدود، وابستگی بیشتر به فروش روزانه و نبود زیرساختهای جایگزین، نخستین گروهی هستند که در برابر شوکهای ارتباطی آسیب میبینند. در مقابل، شرکتهای بزرگتر اگرچه توانستهاند بخشی از بحران را با صرف هزینههای بیشتر مدیریت کنند، اما آنها نیز با افت بهرهوری، افزایش هزینههای زیرساختی و کاهش اعتماد کاربران روبهرو شدهاند. همزمان، نااطمینانی نسبت به آینده و محدود شدن فرصتهای رشد حرفهای، روند مهاجرت نیروی متخصص را تشدید کرده است. کارشناسان معتقدند خروج سرمایه انسانی از حوزه فناوری، یکی از پرهزینهترین پیامدهای این بحران است؛ زیرا بازسازی دانش فنی و تجربه انباشتهشده در کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود.
اقتصاد دیجیتال در نقطه تصمیم
فعالان اقتصاد دیجیتال هشدار میدهند که ادامه شرایط فعلی میتواند پیامدهایی فراتر از تعطیلی برخی کسبوکارها داشته باشد. کاهش سرمایهگذاری، گسترش فعالیتهای غیررسمی، افت شفافیت اقتصادی، کاهش رقابتپذیری و فاصله گرفتن از روندهای جهانی فناوری از جمله ریسکهایی است که در افق میانمدت و بلندمدت قابل تصور است.
بر همین اساس کارشناس بر ضرورت بازگشت اینترنت پایدار و قابل اتکا به عنوان یک زیرساخت اقتصادی، پرهیز از توسعه مدلهای دسترسی طبقاتی، ایجاد سازوکار شفاف برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی کسبوکارها و تشکیل کارگروه دائمی مدیریت بحران اقتصاد دیجیتال تاکید میکنند. همچنین پیشنهاد شده است که بستههای حمایتی مالیاتی، بیمهای و تسهیلاتی برای کسبوکارهای آسیبدیده طراحی شود و آثار اقتصادی تصمیمات مرتبط با اینترنت در فرآیند سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.
ناگفته نماند که بحران فعلی دیگر یک مساله ارتباطی نیست، بلکه به موضوعی اقتصادی با پیامدهای مستقیم بر تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و اعتماد عمومی تبدیل شده است. از این منظر، اینترنت برای کسب و کارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال همان نقشی را ایفا میکند که شبکه بانکی، انرژی یا حملونقل برای سایر بخشهای اقتصاد دارند؛ زیرساختی که تداوم اختلال در آن میتواند صورتحسابی سنگینتر از آنچه امروز مشاهده میشود، برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
