هوش مصنوعی و ضرورت ایجاد رگولاتور دیجیتال جدید

سرعت توفانی توسعه هوش مصنوعی نسبت به فرآیند کند محافظت از منافع عمومی که تحت تاثیر این تکنولوژی قرار می‌گیرند، تضاد چشمگیری دارد. به این ترتیب است که «تام ویلر» یکی از اعضای مرکز نوآوری تکنولوژی اندیشکده جهانی بروکینگز وجود یک رگولاتور دیجیتالی جدید را ضروری می‌داند. او در تایید این موضوع اعتقاد دارد که سیستم‌های نظارتی خصوصی و دولتی که برای سامان‌دهی به انقلاب صنعتی در حوزه تکنولوژی توسعه داده شده بودند، تطابق چندانی با انقلاب هوش مصنوعی ندارند. نظارت بر حوزه هوش مصنوعی نیازمند روش‌ها و اصولی است که به اندازه ماهیت خود این تکنولوژی، انقلابی و بنیادین باشد.

مردم آمریکا در هنگام مواجهه با چالش‌های تکنولوژی صنعتی، به سراغ مفاهیم تازه‌ای از قبیل اعمال قوانین ضدانحصاری و مقررات نظارتی می‌روند. با این اوصاف سیاستگذاران از پرداختن به واقعیت‌های جدید این انقلاب دیجیتالی باز می‌مانند؛ واقعیت‌هایی که درباره هوش مصنوعی ترسناک‌تر و خطرناک‌تر‌ هم می‌شوند.

چنین واکنشی نسبت به تکنولوژی هوشمند نمی‌تواند همان قدرت کنترل و بازدارندگی را داشته باشد که ما در زمان مواجهه با پلتفرم‌های دیجیتال تجربه کردیم. مصرف‌کنندگان با خدمات دیجیتال مواجه هستند، در حالی که پلتفرم‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک، مایکروسافت، اپل و آمازون یا سرویس‌دهندگان فعال در حوزه هوش مصنوعی – که بسیاری از آنها همین شرکت‌های بزرگ تکنولوژی هستند- نیازمند یک نهاد متمرکز و تخصصی هستند که تمام کارکنانش از متخصصان کارآمد این حوزه باشند.

اقدامات ناکارآمد گذشته
اقدامات و کارهایی که در گذشته در حوزه صنعتی برای محافظت از مصرف‌کنندگان، رقابت و امنیت ملی انجام شده است، در مقابل چالش‌های تازه عصر هوش مصنوعی ناکارآمد هستند. در کنار درک شیوه عملکرد هوش مصنوعی، رسیدن به دریافت بهتری از تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن، نیازمند مهارت‌های تخصصی است. تعیین محدوده پاسخگویی افرادی که ذی‌ربط هستند، باید همزمان با ترغیب آنها به ادامه گام‌های توسعه میان نوآوری و مسوولیت‌پذیری انجام بگیرد.

تکیه بر قوانین و مقررات و ساختار رگولاتوری قدیمی برای مواجهه با سرعت و روند گسترش هوش مصنوعی، غیرممکن به نظر رسیده و به معنای آن است که منافع عمومی به طرز اجتناب‌ناپذیری به خطر بیفتند؛ چون سیستم‌های قدیمی نمی‌توانند با سرعت رشد این تکنولوژی همگام شده و به این ترتیب منافع خصوصی تعیین‌کننده رفتار مقبول و پذیرفتنی در این زمینه می‌شوند.

در روندی مشابه، توقف یا کند شدن توسعه هوش مصنوعی به همان اندازه‌ای بیهوده و بی‌نتیجه است که جلوی طلوع خورشید گرفته شود. در انقلاب اطلاعاتی آغازین که به دنبال اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ شکل گرفت، کلیسای کاتولیک وقت تلاش بیهوده‌ای برای جلوگیری از روند رشد این تکنولوژی جدید کرد. اگر آن تهدید به عذاب ابدی برای جلوگیری از دوام ایده‌های جدید و فرصت‌های اقتصادی متعاقب آن، کافی نبود، پس چرا فکر می‌کنیم که حالا می‌توانیم جلوی انقلاب هوش مصنوعی را بگیریم؟

واکنش مقامات سیاستگذار ایالات‌متحده به هوش مصنوعی در هر دو حزب یکسان بوده است. چاگ شومر، رهبر اکثریت مجلس سنا خواستار دستورالعمل‌هایی برای بررسی و آزمایش تکنولوژی هوش مصنوعی تا پیش از عرضه عمومی آن شده است. سخنگوی دفتر کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به این موضوع اشاره کرده که گروهی از نمایندگان مجلس را برای آشنایی با هوش مصنوعی به دانشگاه ام‌آی‌تی برده بود.

گزارش اخیر کمیته مشورتی ریاست‌جمهوری در این زمینه نتیجه‌گیری کرده است که «برای شناسایی مزایای هوش مصنوعی و تضمین توزیع عادلانه آن در سراسر جامعه، باید دست به اقدامی مستقیم و بین‌المللی زد». اگرچه منشور حقوقی هوش مصنوعی کابینه جو بایدن نقطه آغازی در این مسیر بود، اما وقتی این منشور حقوقی به مقررات می‌رسند، نیاز به تعیین محدوده وظایف و مسوولیت‌های ارائه‌دهندگان سرویس‌های مربوط به هوش مصنوعی برای محافظت از این حقوق، احساس می‌شود.

لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال که به طرز قابل‌قبولی در پرورش مقامات نهاد متبوعش فعال و مصر است، در این مورد گفته است: «هیچ استثنایی برای ورود هوش مصنوعی به کتاب قوانین وجود ندارد.» باید بگوییم، کاملا حق با اوست. با این حال، این قوانین برای رسیدگی به موارد مربوط به اقتصاد صنعتی نوشته شده بودند. در واقع اساسنامه اولیه کمیسیون تجارت فدرال در سال ۱۹۱۴ نوشته شده است. صرف‌نظر از این محدودیت‌های قانونی روشن و واضح، مقررات بخش‌های مختلفی مانند کمیسیون تجارت فدرال، کمیسیون ارتباطات فدرال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، هیات حمایت مالی از مصرف‌کنندگان و دیگر بخش‌های مرتبط با مسائل هوش مصنوعی که در حال حاضر متکی به قوانین موجود هستند، باید مرحله به مرحله و به صورت تدریجی تغییر کند و نه به صورت ایجاد یک سیاست ملی.

این نهادها مسوول تاثیرات خاص ایجاد شده در بخش‌های خاص خودشان هستند، اما اختیارات بخشی تعیین‌شده توسط یک آژانس مستقل، نباید تاکیدی بر ایجاد یک سیاست کلی منسجم برای هوش مصنوعی داشته باشد.

بخش بازرگانی اداره ملی ارتباطات و اطلاعات، در حال اجرای فرآیندی است که طی آن برای دریافت ایده‌های مربوط به نظارت بر خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، فراخوان داده است. این اتفاق گام مهمی رو به جلو است. با این حال پاسخ آن، پیش‌روی ماست. برای نظارت بر تکنولوژی هوش مصنوعی و خدمات مبتنی بر آن، وجود یک نهاد تخصصی، ضروری است تا طیف گسترده‌ای از مقررات مربوط به منافع عمومی را شناسایی کرده و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی را ملزم به رعایت آنها بکند.

منبع: دنیای اقتصاد