با انتشار شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ محاسبه ارز گمرکی برای ترخیص خودروها و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی، رییس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل تهران از احتمال افزایش چشمگیر قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
آمار نگران کننده از خسارات مالی و جانی در جادههای ایران، بسیار پررنگ هستند. قطعا اگر مردم ما به خودروهای مدرن با ایمنی عالی و کیفیت ساخت قابل قبول دسترسی داشتند، حفاظت از جان شهروندان ایرانی بهبود مییافت و تعداد کشتههای مربوط به حوادث خودرویی، تغییر میکرد. از سویی دیگر، واردات خودروهای خارجی، انحصار شرکتهایی مثل ایران خودرو، سایپا و کارخانههای مقیم کرمان را کاهش میدهد. به بیان سادهتر، ساماندهی بازار خودروی ایران، بدون گسترش واردات، غیرممکن است.
بیشتر بخوانید:
لغو افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی
اسد کرمی، رییس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو در تهران (دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان اتومبیل تهران) در نامه های جداگانه به وزیر صمت و رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش نرخ محاسبه ارز گمرکی برای ترخیص خودروها و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی را موجب تشدید فشار اقتصادی بر مردم به ویژه اقشار متوسط و کم درآمد دانست و خواهان کاهش تعرفه های واردات شد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ با تصویب تبصره یک ماده ۶ آئیننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۴ تیر ۱۴۰۳ هیئت وزیران موافقت کرد. بر این اساس سود بازرگانی واردات خودروی کارکرده معادل سود بازرگانی خودروی نو محاسبه خواهد بود. اواسط فروردین ۱۴۰۴ نیز، تعرفه واردات انواع خودروهای بنزینی و برقی و هیبریدی، مشابه یکدیگر و برابر با ۱۰۰ درصد قیمت اصلی اعلام شد که البته با مخالفت مجلس شورای اسلامی، موقتا به مرحلهی اجرایی نرسید.
