اینترنت لوکس و طبقاتی؛ مصوبه کدام کمیته در شورای عالی امنیت ملی است؟
اینترنت لوکس و طبقاتی؛ مصوبه کدام کمیته در شورای عالی امنیت ملی است؟
از نهم اسفند ماه سال گذشته تا این لحظه همچنان اینترنت بینالملل قطع است؛ اما به جای پرداختن به اصل موضوع و حل مشکل، راه حلهای عجیبی برای جایگزینی آن ارائه میدهند.
مدتی است که واژهای جدید و عجیب یعنی «اینترنت پرو» به گوش میخورد. این طرح که از آن میتوان به عنوان پیشزمینه اینترنت طبقاتی یاد کرد، اینگونه است که هر صنف و سازمانی، میتواند با ارائه درخواست به اپراتورهای تلفن همراه، خواستار برقراری این امکان ویژه برای اعضای همان صنف و سازمان شوند. یعنی آن صنف و سازمان با موافقت اپراتور که قاعدتا از محلهای دیگری میآید، اسامی متقاضیان عضو خود را ارائه میدهد و برای آنها امکان ارتباط اینترنت بینالملل فراهم میشود؛ البته به قیمتی گزاف؛ مثلا برای ۵۰ گیگ ترافیک اینترنت بینالملل از یکی از اپراتورهای تلفن همراه، باید حدود ۳ میلیون تومان پرداخت شود؛ رقمی که تا پیش از جنگ ۴۰ روزه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود. اما اگر جنگ برای همه خرابی و خسارت و از دست رفتن جانها بوده، برای اپراتورهای تلفن همراه آب و نان حسابی داشته و نان آنها را در روغن کرده است.
حامیان این طرح اما برای دوختن دهان منتقدان پای شورای عالی امنیت ملی را وسط کشیدهاند و اعلام کردهاند که «اینترنت پرو» مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. البته در این بین دولتیها نیز برای شانه خالی کردن از وظیفه ذاتی خود که پاسداری از حقوق اساسی ملت است، مدام این موضوع را تکرار میکنند که آش «اینترنت پرو» دستپخت شورای عالی امنیت ملی است؛ البته آنها این واقعیت را نمیگویند که رئیس شورا، رئیس جمهوری است و ۴ عضو دیگر دولت هم از اعضای این شورا هستند؛ وزیر کشور، اطلاعات، امور خارجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
برخی حامیان قطعی اینترنت معتقدند که این حق طبیعی شهروندان ایرانی، بابت شرایط جنگی کشور قطع است؛ اما آنها به این سوال پاسخ نمیدهند که اگر بابت شرایط امنیتی و جنگی است، آیا ۳ میلیون تومان برای ۵۰ گیگ میتواند شرایط جنگی را به شرایط عادی تغییر دهد؟ یا شاید درد پول و درمان پول باشد!
معاون دفتر پزشکیان هم درباره این اینترنت طبقاتی-پولی، مدعی شده که «مصوبه مربوط به اینترنت پرو در کمیتهای از شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و دارای حکم مصوب شورا است.»
طباطبایی اما مشخص نکرده که در کدام کمیته از شورای عالی امنیت ملی این مصوبه تصویب شده است. آیا این کمیته ذیل شورا بوده یا ذیل دبیرخانه؟ و مهمتر اینکه اعضای این کمیته چه کسانی هستند؟ و یک گام عقبتر باید رفت؛ این کمیته به دستور چه کسی و کدام مقام تشکیل شده است و چه کسی این وظیفه را برای این کمیته مشخص کرده است؟
و اگر با زاویهای بازتر به ماجرا نگاه شود، باید این سوال نیز پاسخ داده شود که چگونه اینترنت با وضعیت قبل از نهم اسفند خطرناک است و در شرایط فعلی کشور به مصلحت نیست؛ اما اگر برای ۵۰ گیگ ۳ میلیون پرداخت شود، به مصلحت میشود و دیگر خطرناک نیست! و اینکه این مصلحت را کدام نهاد تشخیص داده است؟ در شرایطی که قطعی اینترنت اشتغال میلیونها نفر را به خطر انداخته و بخش بزرگی از جامعه را در خطر فقر قرار داده، این مصوبهها و کمیتهها با نظر کدام نهاد هستند؟ و سوال دیگر اینکه اگر چنین مصوبهای وجود دارد و قانونی است، رئیس قوه قضاییه چرا دستور پیگیری و بررسی آن را داده است؟
شاید باید دوباره سخنان محمد کهوند، دبیر ستاد فضای مجازی حوزه علمیه برای حل مسأله فیلترینگ را در تلویزیون اینترنتی خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی را مرور کرد؛ «یک تاجر ممکن است برای ارتباط با شرکای جهانی خود نیاز به واتساپ داشته باشد، یا یک طلبه فرهنگی بخواهد در اینستاگرام تبلیغ کند….باید به این افراد بر اساس نیاز واقعیشان دسترسی داد….با اجرای این راهکار، حدود یک میلیون نفر در کشور دسترسی کنترلشده به سکوهای مختلف پیدا میکنند و در نتیجه، استفاده از فیلترشکنها هم کاهش مییابد. اگر مصرف ویپیان را پایین بیاوریم، استفاده از اینترنت یا نامعقول است یا نامشروع؛ مدتی صبر میکنیم و قیمت را به شدت گران کنیم؛ مثلا هر گیگابایت را یک میلیارد تومان کنیم تا استفاده از آن صرف نکند.»
منبع: خبرآنلاین
