خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال ایجاد انحصار در واردات خودروهای کارکرده

در پی تصمیم وزارت صمت، خودروسازان، مونتاژکاران و شرکت‌های خدمات پس از فروش آن‌ها در اولویت واردات خودروی کارکرده قرار گرفتند.

به گزارش gsxr، با گذشت مدتی از ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده توسط رییس جمهور، حال وزارت صمت به دنبال تنظیم آیین نامه اجرایی این قانون است. بر همین اساس انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در نامه‌ای به شرکت‌های متقاضی اعلام کرده تا طبق دستور وزارت صمت شرکت‌های متقاضی واردات خودرو‌های کارکرده نوع و زمان واردات خودروی مدنظر خود را حداکثر تا ۲۴ مرداد ماه اعلام کنند.

در این نامه آمده است: در پی برگزاری جلسه انجمن در ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ با کارشناسان دفتر اداره کل صنایع خودرو وزارت صمت در خصوص ابلاغ مجوز واردات خودرو‌های کارکرده به منظور انجام تمهیدات لازم، خواهشمند است چنانچه آن شرکت یا شرکت مادر مربوطه قصد واردات خودرو‌های کارکرده را دارد دستور فرمایند زمان واردات، نوع و تیپ، برند (نشان)، مدل، حجم موتور، سقف تعدادی و ارزشی خودرو‌های مورد نظر را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ به انجمن اعلام نمایند.

جزئیات عجیب یک نامه و سؤالات پیرامونی آن

در خطابیه نامه دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو اسامی شرکت‌هایی نوشته شده که وظیفه خدمات پس از فروش تولیدات خودروسازان و مونتاژ کنندگان خودروی کشور را دارند و از طرف دیگر در متن نامه به اجازه واردات خودرو توسط “شرکت مادر” اشاره شده است؛ این مورد شایعه محدودیت در واردات را تقویت می‌کند. چنانچه این بحث صحت داشته باشد این همان انحصاری نیست که سال‌ها مردم در حال زندگی با آن هستند؟

در بخش دیگری از نامه از رؤسای شرکت‌ها خواسته شده تا مدل، حجم موتور، سقف تعدادی و ارزشی خودرو‌های مورد نظر را اعلام کنند. آیا این امکان وجود دارد تا از یک مدل و تیپ خودرو چندین دستگاه مشابه وارد کشور شود؟ با توجه به شرایط تحریمی کشور چه ساز و کاری می‌توان تعریف کرد که صرفا از تعداد برند محدودی به کشور خودرو وارد شود؟ با وجود اینکه صنعت خودروی کشور تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد به صورت مستقیم هیچ برند معروف ژاپنی، کره‌ای و یا اروپایی حاضر به معامله با فعالین این حوزه نیست. شرایط به سمتی پیش نرود که باز هم خودروی چینی به کشور وارد شود!

بخوانید: هر آنچه از واردات خودروهای کارکرده و تعرفه و شرایط آن می‌دانیم

با وجود اینکه شرکت‌های خصوصی متعددی در حوزه خدمات پس از فروش در سطح کشور فعال هستند و در تمامی کشورهای دنیای نیز مردم به سراغ خودروهایی می‌روند که خیالشان از بابت خدمات آن راحت باشد، پس این چه بهانه‌ای است که به دنبال آن امتیاز واردات خودروهای کارکرده به خودروسازان اعطا شده است؟

واردات خودروی کارکرده به نام مردم و به کام بانیان وضع موجود

از زمان شروع داستان واردات خودروهای سواری کارکرده، نمایندگان مجلس و دولتمردان هدف از این کار را رفع انحصار در عرضه خودرو و کاهش قیمت خودروها در بازار عنوان کردند. هر چند در ادامه کیسه بزرگی برای درآمدهای گمرکی این ماجرا دوخته شد، اما باز هم مردم و کارشناسان صنعت خودرو این اتفاق را در صورت نبود رانت مثبت ارزیابی کردند.

نکته مهمی که بارها تصویب کنندگان قانون واردات به آن تأکید داشتند امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و مردم عادی بوده و از برخورد با ایجاد رانت صحبت به میان آوردند. با اخبار رسیده از شیوه‌نامه اجرای واردات کارکرده‌ها به نظر می‌رسد رانت در نهایت خود قدرت‌نمایی می‌کند.

حدود یک ماه قبل انجمن قطعه سازان خودرو در نامه‌ای به سران قوا خواستار توقف واردات به دلیل صدمه به صنعت خودروی کشور شدند! به نظر می‌رسد این نامه نه از سر دلسوزی بلکه صرفا به دلیل تهدید منافع نوشته شده است. البته که این کارشکنی مافیای خودرو ظاهرا موثر واقع شده و حال وزارت صمت به بهانه تأمین خدمات پس از فروش و کمک به مردم! تصمیم دارد تا واردات را به فعالین صنعت خودرو واگذار کند. امری که جدای از بحث تعارض با روح تولید، مجددا دامنه انحصار را شدیدتر می‌کند؛ چرا که مونتاژکاری که یک خودروی چینی را به دو تا سه برابر قیمت جهانی به مردم می‌فروشد و یا خودروسازی که خودروی سی سال پیش خود را استاندارد و بروز می‌پندارد هیچ گاه اقدام به واردات خودرویی نخواهد کرد که بازار محصولاتش را خراب کند!