طرح جدید گوگل: بازطراحی نتایج جستجو برای فرار از جریمه میلیاردی اتحادیه اروپا

به گزارش رویترز، گوگل برای اجتناب از پرداخت جریمه‌ای احتمالی به ارزش میلیاردها دلار از سوی اتحادیه اروپا، در حال بررسی تغییرات اساسی در نحوه نمایش نتایج جستجو است. این اقدام پاسخی به اتهامات نقض «قانون بازارهای دیجیتال» (DMA) توسط این شرکت است.

پیشینه اختلاف نظارتی
ناظران بازار اتحادیه اروپا برای نخستین بار در اسفندماه ۱۴۰۳ با ارسال اعلامیه‌ای رسمی، به شیوه عملکرد سرویس‌های جستجو و فروشگاه «گوگل پلی» اعتراض کردند. هسته اصلی این اتهامات، ترجیح دادن خدمات داخلی گوگل (مانند «پروازهای گوگل» و «هتل‌های گوگل») به رقبای مستقل و همچنین محدود کردن اطلاع‌رسانی به کاربران برای دسترسی به روش‌های جایگزین نصب برنامه‌ها عنوان شد.

طرح جدید گوگل: برخورد یکسان با خدمات تخصصی
برای رفع نگرانی‌های رگولاتوری، گوگل اکنون پیشنهاد داده است که با «خدمات جستجوی عمودی» (VSS) – ارائه‌دهندگان تخصصی در حوزه‌های خاص مانند هتل‌ یا پرواز مانند اکسپدیا و هتل‌دات‌کام – به صورت عادلانه‌تر و یکسان برخورد کند.

بر اساس سندی که توسط رویترز مشاهده شده، گوگل اعلام کرده است: «ما برای هر خدمت جستجوی عمودی، این فرصت را ایجاد خواهیم کرد که کادر مخصوص به خود را در صفحه نتایج جستجو نمایش دهد. این کادر با نتایجی از آن سرویس خاص پر خواهد شد.»

در این طرح جدید، نتایج مربوط به خدمات داخلی گوگل و خدمات رقبا در قالبی یکسان و در کنار یکدیگر نمایش داده خواهند شد. انتخاب این که کدام کادر خدمات تخصصی در نتایج نشان داده شود، بر اساس «معیارهای عینی و غیرتبعیض‌آمیز» انجام می‌گیرد. نکته حائز اهمیت این است که نتایج مستقیم از شرکت‌های اصلی (مانند خطوط هوایی یا شرکت‌های اجاره خودرو) حذف نخواهند شد، بلکه بسته به ارتباط با عبارت جستجوی کاربر، در مکانی «بالاتر یا پایین‌تر از کادر خدمات تخصصی» ظاهر می‌شوند.

این اقدام گوگل در چارچوب نظارت گسترده اتحادیه اروپا بر غول‌های فناوری انجام می‌شود. پیش از این، تهدید به جریمه از سوی DMA، شرکت اپل را نیز مجبور به اجازه دادن به فروشگاه‌های برنامه شخص ثالث و اعمال تغییرات متعدد دیگر کرده بود.

به نظر می‌رسد گوگل نیز برای جلوگیری از جریمه‌های کلان، حاضر شده است در بخش‌هایی از کسب‌وکار خود که زمانی غیرقابل تغییر بود، تجدید نظر کند. اما این پرسش اساسی هنوز پابرجاست که آیا این تغییرات پیشنهادی برای راضی‌کردن نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا کافی خواهد بود یا خیر.