در کنار این مسائل، مطرح شدن رقم ۲۸۰ همت زیان انباشته، بار دیگر این پرسشها را در ذهن افکار عمومی و کارشناسان برجسته کرده است: با توجه به اینکه تولیدات داخلی از نظر کیفیت هنوز دچار نواقص اساسی هستند، مزیت خودروسازی در ایران چیست؟ چرا باوجود زیانهای سنگین و تولید محصولاتی نهچندان باکیفیت، سیاستگذاران اقدامی جدی برای اصلاح ساختار مالی و مدیریتی شرکتهای خودروساز انجام نمیدهند؟ آیا قرار است این زیانها، که عمدتاً ناشی از ناکارآمدی سیاستها و مدیریت کلان هستند، در نهایت از جیب مصرفکننده جبران شوند؟
پاسخ به این پرسشها، نیازمند بررسی جدی و تصمیمگیری قاطع در سطح ملی است. در همین راستا، فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی بارها خواستار اصلاح فرآیند قیمتگذاری، رفع ناترازی در زنجیره تامین، و بهبود ساختار مالکیتی شرکتهای خودروساز شدهاند. متأسفانه این درخواستها تاکنون در حد شعار باقی ماندهاند و به مرحله اجرا نرسیدهاند.
یکی از راهکارهایی که بهعنوان راهحل بلندمدت مطرح میشود، خصوصیسازی واقعی صنعت خودروسازی است. خصوصیسازی به معنای واقعی کلمه، نهتنها شامل واگذاری سهام، بلکه بهویژه واگذاری اختیارات مدیریتی و بهویژه حق تعیین قیمت به بخش خصوصی است. در وضعیت فعلی، خصوصیسازی تنها در ظاهر اجرا شده و همچنان بخش عمدهای از تصمیمگیریها در اختیار دولت باقی مانده است. همین مسأله، تردیدهایی جدی درباره جدیت و اثربخشی این فرآیند به وجود آورده است.
