در پانزدهمین جلسه شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ۲۹ تیر ۱۴۰۴ برگزار شد، ۶ سیاست کلیدی در حوزه خودرو به تصویب رسید؛ سیاست‌هایی که به وضوح واکنشی به بحران‌های جاری در بازار، از جمله افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید و اختلافات آشکار میان وزارت صمت و ایران‌خودرو هستند.

این مصوبات، گرچه با هدف سامان‌دهی بازار تدوین شده‌اند، اما نشانه‌هایی از شکاف عمیق میان سیاست‌گذار و تولیدکننده را نیز در خود دارند. به‌ویژه اینکه وزارت صمت صراحتاً اعلام کرده که اعطای تسهیلات مالی به خودروسازان منوط به تبعیت کامل از سیاست‌های قیمتی این نهاد خواهد بود.

ماجرای اختلاف وزارت صمت و ایران‌خودرو از اواخر خردادماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که این خودروساز به‌طور یک‌طرفه و بر اساس مصوبه داخلی هیئت‌مدیره‌اش، قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین ۲۲.۳ درصد افزایش داد. این اقدام در واکنش به تاخیرهای مکرر وزارت صمت در صدور مجوز افزایش قیمت‌ها بود و حتی تهدید به توقف تولید نیز مطرح شد.

با این حال، وزارت صمت تنها با افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها موافقت کرد؛ مصوبه‌ای که توسط سایپا و پارس‌خودرو اجرایی شد اما ایران‌خودرو از درج آن در سامانه رسمی خود خودداری کرد و به مسیر مستقل خود ادامه داد. اکنون به نظر می‌رسد وزارت صمت در پی آن است که ایران‌خودرو را از طریق فشارهای مالی و مشروط‌سازی حمایت‌ها، به چارچوب سیاست‌گذاری بازگرداند.

در ادامه، مهم‌ترین مفاد مصوبه جدید شورای معاونین وزارت صمت را مرور می‌کنیم: