قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون بازارهای مختلف از جمله خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارزها را در بر می‌گیرد.

طبق این قانون:

• سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال دو بار خرید و فروش خودرو یا ملک انجام دهد بدون آنکه مشمول مالیات شود.
• مبنای اخذ مالیات، سود حاصل از معامله (تفاوت قیمت خرید و فروش) است و نه کل مبلغ فروش.
• اگر خودرو کمتر از یک سال نگهداری شود، بالاترین نرخ مالیات یعنی ۴۰ درصد اعمال خواهد شد.
• نگهداری خودرو بیش از دو سال، نرخ مالیات را کاهش داده و در برخی موارد موجب معافیت کامل می‌شود.

• یک خودرو برای هر خانواده از شمول این قانون خارج است.
• انتقال دارایی از طریق ارث، هبه یا صلح حقوقی مشمول مالیات نمی‌شود.
• نقل‌وانتقالات درون خانوادگی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.

• هیچ معامله‌ای، از جمله خرید و فروش خودرو، بدون گواهی مالیاتی سازمان امور مالیاتی قابل ثبت نیست.
• دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف به دریافت این تاییدیه پیش از انتقال هستند.

• در صورت فرار مالیاتی، فرد موظف به پرداخت دو برابر مالیات خواهد بود.
• علاوه بر آن، محرومیت تا دو سال از فعالیت تجاری و جلوگیری از انتقال سند نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته کارشناسان، این قانون در حالی اجرا می‌شود که بازار خودرو ماه‌هاست در رکود به‌سر می‌برد و تب دلالی نیز فروکش کرده است. بنابراین برخی معتقدند اگر این قانون در دوران اوج التهاب بازار خودرو به‌کار گرفته می‌شد، اثرگذاری بیشتری داشت؛ اما در شرایط کنونی، ممکن است به تشدید رکود منجر شود.