در ۲۸ تیرماه، سازمان توسعه تجارت از ابلاغ تعرفه‌های جدید به گمرک خبر داد. کارشناسان این تغییرات را دوگانه توصیف کردند:

۱. جبران کاهش درآمدهای دولت از محل واردات خودرو.

۲. مهار جهش قیمت خودروهای وارداتی زیر ۲۰۰۰ سی‌سی پس از حذف ارز ترجیحی.

این سیاست اما واکنش منفی خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی را برانگیخت. آنان انتظار داشتند دولت همچنان به حمایت از تولید داخل پایبند بماند، نه اینکه مسیر واردات را هموار کند.

اواسط مردادماه، شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد. شاکی مدعی بود که تعرفه‌های جدید مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ است، چراکه قانون صراحتاً تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده است.

در نتیجه، دیوان عدالت اداری در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه دولت را متوقف کرد. این تصمیم بازار خودرو را دوباره به بلاتکلیفی کشاند. واردکنندگان نتوانستند ثبت سفارش‌های تازه انجام دهند و خودروهای رسیده به گمرک با افزایش هزینه‌های ناگهانی روبه‌رو شدند.

در میانه این اختلافات، گمرک همچنان بر اساس تعرفه‌های سال گذشته عوارض خودروها را محاسبه می‌کرد. اما وزیر صمت در نامه‌ای صریح به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این رویه را مغایر مصوبه دولت دانست و دستور اعمال تعرفه‌های ۱۴۰۴ را صادر کرد. او هشدار داد ادامه این وضعیت باعث افزایش چند برابری قیمت خودروهای اقتصادی خواهد شد.

اصلاحات اخیر در پی اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین (مستقر در مجلس شورای اسلامی) انجام شد. این هیئت هفته گذشته جدول تعرفه‌ای مصوب هیئت وزیران را مغایر با تعرفه ۱۰۰ درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دانسته بود.

پرونده تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان داد که سیاست‌گذاری در حوزه خودرو همچنان درگیر تضاد منافع و چالش‌های حقوقی است. در حالی که دولت به دنبال افزایش درآمد و کنترل بازار است، دیوان عدالت اداری بر اجرای نص صریح قانون تأکید دارد و فعالان صنعت نیز هر یک نگاه متفاوتی به این موضوع دارند.

بازار خودرو اما همچنان چشم‌انتظار تصمیم عملی است؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت قیمت‌ها، ترکیب واردات و حتی آینده خودروسازی داخلی را تغییر دهد.