این تغییرات در پی دستور توقف اجرای آیین‌نامه واردات خودرو صادر شده توسط دیوان عدالت اداری اعمال شد. پس از شکایت شخصی به نام اسماعیل آقایی، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مردادماه حکم داد که اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو متوقف شود و تا تعیین تکلیف نهایی، تعرفه واردات خودرو باید به ۱۰۰ درصد بازگردد. علاوه بر این، هفته گذشته هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، تعرفه‌های اعلامی در آیین‌نامه اجرایی را مغایر قانون دانست. دبیر هیأت یادشده در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد که با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۴ که تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده است، آیین‌نامه اجرایی با تعرفه‌های پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد مغایر قانون است.

سقف ۳۰ هزار دلاری برای خودروهای نو

مطابق مصوبه، سقف ارزش ثبت سفارش برای هر دستگاه خودرو، در قالب سرمایه‌گذاری خارجی، ۳۰ هزار دلار تعیین شده است. این محدودیت عملاً واردات خودروهای لوکس با قیمت‌های بالا را دشوار خواهد کرد.

الزام کارت بازرگانی برای همه متقاضیان

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات خودرو دارند، باید کارت بازرگانی معتبر داشته باشند. این موضوع می‌تواند مسیر واردات را بیش از پیش در انحصار فعالان حرفه‌ای قرار دهد.

آغاز اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۴

از سال آینده (۱۴۰۴) با اعمال این مقررات در سامانه، واردات خودروهای سواری از مسیر جدید فراهم می‌شود. در این میان، واردات جانبازان همچنان برقرار خواهد بود، اما سایر متقاضیان نیز می‌توانند از محل این مصوبه اقدام به واردات کنند.

این تغییرات، در حالی اعلام می‌شود که بازار خودرو ایران همچنان با التهاب قیمتی، تنوع محدود و انتظار برای ورود برندهای جدید مواجه است. حال باید دید این مقررات تازه، به شفافیت و ارتقای کیفیت کمک می‌کند یا محدودیتی دیگر در مسیر واردکنندگان خواهد بود.