این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که از ابتدای سال جاری، واردکنندگان و فعالان بازار خودرو به دلیل تضاد میان قانون بودجه (با تأکید بر تعرفه ۱۰۰ درصدی) و مصوبات قبلی دولت (با تعرفه‌های پلکانی) در بلاتکلیفی قرار داشتند. ابلاغیه جدید که به امضای معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت رسیده است، با اصلاح برخی بندها و تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی واردات، در پی ایجاد شفافیت قانونی و فراهم کردن زمینه تنظیم بازار از مسیر واردات است. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که تغییرات تازه در تعرفه‌ها چه اثری بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی و تنوع محصولات بازار ایران خواهد داشت.

طبق نامه رسمی وزارت صمت به گمرک، اصلاحیه هیئت وزیران چند ماده کلیدی از آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ را تغییر داده است. هرچند در متن ابلاغیه به ارقام دقیق تعرفه‌ها اشاره نشده، اما هدف آن تعیین تکلیف نهایی سود بازرگانی واردات خودرو و پایان دادن به اختلاف‌نظرها با مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.