درحالیکه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در چند روز گذشته خبر از ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی به کشور داده بود هماکنون شرایط جدید وزارت صمت برای ورود این دسته از خودروها اعلام شده است. در شرایطی که سخنگوی وزارت صمت روز گذشته از ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای فرانسوی در ایران سخن گفته که علت این موضوع رفتارهای گذشته و بدعهدیهای سابق این شرکتها در زمان تحریم صنعت خودرو، عنوان شده و وزارت صمت به صراحت اعلام کرد تا زمانی که فرانسویها جبران خسارت گذشته نکنند، واردات خودرو از این کشور نخواهیم داشت.
طبق گزارش ایسنا، روز گذشته امید قالیباف (سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، ضمن اعلام این خبر که واردات خودروهای فرانسوی به ایران از سوی وزارت صمت ممنوع شده است، تأکید کرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به سبب رفتارهای گذشته آنها تحریم کرده و دیگر نمیگذارد تا آنها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحتفشار بگذارند.
به گفته وی، به دنبال رفتارهای غیرحرفهای فرانسویها در سالهای گذشته، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی داده نمیشود و تاکنون نیز وزارت صمت هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده است. تمرکز وزارت صمت همانطور که پیشتر اعلام شده است، صرفاً بر روی واردات خودروهای ژاپنی، کرهای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است. امید قالیباف در گفتوگو با ایسنا، نیز بر این موضوع تأکید داشته و اظهار کرد:
با توجه به اینکه خودروسازان فرانسوی، در ایران، با دو خودروساز بزرگ قرارداد و مشارکت در تولید داشتند و با اعمال تحریمها، ترک همکاری کردند، ما نیز اکنون اجازه واردات خودرو از این کشور را تا زمانی که خسارات گذشته را جبران نکنند، نخواهیم داد.
دولت ایران واردات خودروهای فرانسوی را در حالی ممنوع اعلام کرده است که در زمان اعمال تحریمهای آمریکا، صنعت خودرو جزو اولین صنایع تحریم شده، قرار داشت؛ با اعمال تحریمها، خودروسازان فرانسوی نظیر پژو، رنو و سیتروئن که در آن زمان با خودروسازان بزرگ در همکاری بودند، نمایندگی رسمی و فعال در ایران داشتند و محصولاتی را بهصورت مشترک و با همکاری هم تولید میکردند، ایران را ترک کرده و به قطع همکاریها پرداختند. همین موضوع زیانهای مالی بسیاری به خودروسازان بزرگ که بخش قابلتوجهی از محصولات پژوها، L۹۰ها و سایر محصولات رنو و… را تولید کرده و نیازمند بخشی از قطعات فرانسوی بود، وارد کرد و سبب شد که با توجه به این بدعهدیها، در صورت برداشته شدن تحریمها یا آزاد شدن واردات، دیگر قصد همکاری با فرانسویها را نداشته باشند.
گفتنی است که پیشتر، معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال ایسنا، مبنی بر اینکه با توجه به بدعهدیهای سابق فرانسویها و موضعگیریهای ژاپنیها و کرهایها، واردات خودرو از این کشورها آیا امکانپذیر خواهد بود؟ گفت:
با توجه به اینکه بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است، فعلاً قاعدهای برای منع واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصولات چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم بر عهده واردکنندگان گذاشته شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند؛ اما اگر خسارات وارده از بدعهدی فرانسویها جبران نشود، اجازه ورود محصولات را نخواهیم داد.
