با این حال، درست زمانی که همه چیز امیدوارکننده به نظر می‌رسید، یک مانع بزرگ و قدیمی دوباره قد علم کرد: شورای رقابت. این شورا که سال‌هاست وظیفه تنظیم بازار خودرو را بر عهده دارد، بلافاصله این اقدام را زیر سوال برد و آن را «غیرقانونی» خواند. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی این شورا، به صراحت اعلام کرد:

عرضه خودرو در بورس کالا خارج از دستورالعمل ۵۴۳ و غیرقانونی است و شورا با هرگونه اقدام مغایر قانون که موجب اخلال یا گمراهی سهامداران شود، مخالفت خواهد کرد.

موضع شورای رقابت روشن است: خودرو یک کالای مصرفی است، نه سرمایه‌ای و قیمت‌گذاری آن باید تحت دستورالعمل‌های این شورا باقی بماند. نکته جالب اینجاست که مخالفت آن‌ها تنها شامل خودروهای داخلی می‌شود و به گفته‌ی خودشان، چون خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل‌هایشان خارج هستند، عرضه آن‌ها در بورس منعی از نظر این شورا ندارد.

اکنون بازار خودرو در میانه یک جنگ تمام‌عیار نظارتی قرار گرفته است. از یک سو، سازمان بورس با وعده‌ی شفافیت، حذف دلال و قیمت منصفانه، به دنبال باز کردن گره کور این بازار است و از سوی دیگر، شورای رقابت بر طبل سازوکار سنتی و دستوری خود می‌کوبد. پیروزی هر یک از این دو جبهه، سرنوشت قیمت‌ها و شیوه خرید و فروش خودرو را برای ماه‌ها و شاید سال‌های آینده رقم خواهد زد. باید منتظر ماند و دید که آیا صدای چکش حراج در تالار بورس بر صدای بخشنامه‌های دستوری غلبه خواهد کرد یا خیر.

شما فکر می‌کنید عرضه خودرو در بورس به نفع مصرف‌کننده است یا به ضرر او؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.