مجلس به افکار عمومی بی‌اعتناست!

حکمرانی سیاستگذاران این فضا نیز از دست خواهد رفت.
 
چرا از تجربه‌های شکست‌خورده قبلی عبرت نمی‌گیریم؟
اوایل سال97 بود که پیام‌رسان پرطرفدار تلگرام به دستور قضایی از دسترس کاربران خارج شد. دبیر شورای عالی فضای مجازی در آن مقطع و بعد از فیلترینگ پیام‌رسان محبوب تلگرام گفت: «ما در شورای عالی به‌هیچ‌وجه نظرمان بر فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی نیست مگر شبکه‌های اجتماعی که سابقه امنیتی نامساعد داشتند.» و درباره شرایط نامساعد امنیتی این پیام‌رسان فیلترشده این‌گونه توضیح داد: «این شبکه قول‌هایی داده بود که همکاری‌هایی داشته باشد اما ما روزانه شاهد ده‌ها شکایت کلاهبرداری و مفسده و حتی عملیات‌های تروریستی در کشور بودیم که همکاری از جانب تلگرام صورت نگرفت و طبیعی بود که با آن برخورد شود.» گرچه این توضیحات درباره لزوم جلوگیری از مفاسدی که مطرح شد قابل‌قبول است، اما اینکه آیا راه مبارزه با آن مفاسد فیلترینگ پیام‌رسانی با آن حجم از کاربر ایرانی بود یا خیر، هنوز بعد از گذشت حدودا چهارسال محل بحث است. جدا از درست یا غلط‌ بودن شیوه مبارزه با مفاسدی که عنوان شد موضوع چگونگی مواجهه با افکارعمومی است که باید در چنین مسائلی اصل قرار گیرد. نکته مهمی که در بسیاری از موارد مشابه اغلب توسط مسئولان امر با بی‌توجهی مواجه می‌شود. درکنار لزوم توجه به افکارعمومی که شاید یک اصل بدیهی به‌نظر برسد، استفاده یا بی‌توجهی نسبت به تجربه‌‌های گذشته است که اثر مستقیمی بر موفقیت یا شکست طرح‌های پیش‌رو خواهد گذاشت.

تجربه فیلترینگ تلگرام می‌تواند شاهد مثال خوبی برای درنظر داشتن نتیجه بی‌توجهی به افکارعمومی در تصمیم‌گیری‌ها باشد. می‌توان گفت واکنش مردم در آن مقطع، نه‌تنها اقبال به پیام‌رسان‌های داخلی بلکه جست‌وجو برای دور زدن فیلترینگ به کمک‌ فیلترشکن‌ها بود که همین تلاش دسترسی به فیلترشکن خود بعضا با مسائلی همراه می‌شد که موافقان فیلترینگ نگران آن بودند!
درکنار تلاش‌ بخش‌هایی از جامعه برای به‌کارگیری راه‌های دور زدن فیلترینگ، می‌توان به نظرسنجی‌های صورت‌گرفته درباره سطح استفاده جامعه به‌خصوص جوانان از تلگرام، پیش و پس از فیلترینگ اشاره کرد. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اسفندماه۹۷ درنتیجه یکی از نظرسنجی‌های خود دراین‌باره اعلام کرد ۷۱درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ساله‌ای که پیش از آن کاربر تلگرام بوده‌اند با استفاده از فیلترشکن‌ها همچنان مشغول استفاده از این پیام‌رسان هستند. تلگرام، یک نمونه از مثال‌هایی بود که نشان می‌دهد شکست سیاست فیلترینگ و ایجاد محدودیت، بدون جلب رضایت مردم و اقناع افکارعمومی، دیگر به یک مساله روشن و محرز تبدیل شده است.
درنهایت سوال اینجاست که چرا تصمیم‌گیران با وجود تجربه‌های شکست‌خورده در این حوزه که تعدادشان هم کم نیست، همچنان تلاش برای اقناع افکارعمومی و جلب رضایت مردم را جزء وظایف خود نمی‌دانند.
 
نگرانی مردم ‌بحق است
به‌نظر می‌رسد خوشبختانه یا متاسفانه جدی‌ترین مانع تصویب نهایی و اجرایی‌شدن این طرح مردم هستند. «خوشبختانه» از این بابت که نمایندگان موافق طرح برای اجرایی‌کردن آن ناچار به جلب رضایت حداقل بخشی از جامعه هستند. «متاسفانه» هم، از این منظر که 18نماینده موافق با کلیات طرح با روش غلطی که برای به‌تصویب رساندن آن

پی گرفتند، خود را مقابل مردمی قرار دادند که نه‌تنها به‌درستی اقناع نشده بودند، بلکه مخالفت گسترده‌شان با تصویب این طرح را نیز در هر بستری که دراختیار داشتند ابراز کرده بودند.
نکته قابل‌توجه اینکه مردم در یک جمله، نگران تبعات تبدیل این طرح به قانون هستند، مردمی که برای جبران خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا و شرایط بد اقتصادی به کسب‌وکار و معیشت‌شان، به استفاده از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها جهت حفظ ارتباط با مشتری روی آوردند حالا علاوه‌ بر وضعیت کسب‌وکارشان باید این دلهره را تحمل کنند که در نتیجه تصویب این طرح چه اتفاقی برای بستری که در آن موفق به ایجاد ارتباط با جامعه هدف‌شان شده بودند، خواهد افتاد؟
اگر بخواهیم واقع‌گرا باشیم، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌هایی که در مفاد این طرح به احتمال ایجاد محدودیت برای آنها اشاره شده است، بسترهایی نیست که بتوان در مدت‌زمان کوتاهی صاحبان کسب‌وکار و دیگر افراد جامعه را که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این بسترها حضور دارند، به‌اجبار به‌سوی استفاده از بسترهای ایرانی مشابه آن سوق داد. همان‌طور که در نمونه فیلترینگ تلگرام و عدم همراهی کافی مردم برای استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی که قرار بود جای تلگرام را پر کنند شاهد بودیم.
 
مواجهه صحیح در قبال فضای مجازی چیست؟
اگرچه هیچ‌کس موافق بی‌قانونی در فضای مجازی نیست، اما این مطالبه همواره وجود داشته است که برای اجرایی شدن یک قانون باید اقبال افکار عمومی و ایجاد زمینه اعمال آن نیز وجود داشته باشد؛ چراکه اجرای یک قانون بدون وجود زمینه‌های آن یا اصلا اجرا نمی‌شود یا آنقدر شکننده اجرا شده که درنهایت با قانون دیگری جایگزین می‌شود. بررسی امکان اجرایی شدن یکی از مواردی که در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در نظر گرفته شده است، این مدعا را اثبات می‌کند.
مطابق ماده 11 طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی ملزم به کسب مجوز بوده و مطابق تبصره 1 همین ماده عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است. خدمات پایه کاربردی که شبکه‌های اجتماعی خارجی است، درحالی مطابق این ماده ملزم به کسب مجوز و تاسیس نمایندگی در ایران شده‌اند که ابزاری برای اجرایی شدن این ماده وجود ندارد.
نمونه ناموفق اتخاذ چنین سیاستی را که تا پیش از این بدون مصوبه قانونی اجرا می‌شد در فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی شاهدیم؛ فیلتری که نه‌تنها مساله‌ای را حل نکرده است، بلکه ضمن برانگیختن اعتراض کاربران آنها را به استفاده از فیلترشکن رجوع داده و هزینه استفاده از این شبکه‌ها را برای کاربران بالاتر برده و ارز زیادی را نیز از کشور خارج می‌کند.
زمانی می‌شود شبکه‌های اجتماعی خارجی را ملزم به رعایت قوانین داخلی کرد که این شبکه‌ها رقیبی قوی داشته و اعمال محدودیت را به‌منزله ازدست دادن مخاطبان‌شان قلمداد کنند. در شرایطی که شبکه‌های داخلی اجتماعی به‌طرز صحیحی مورد حمایت قرار نگرفته و قدرت ارائه خدمات با کیفیتی مشابه رقبای خارجی خود را نداشته باشند، طبعا توقع اجبار خارجی‌ها به تبعیت از قانون نیز نامحتمل خواهد بود.(منبع:فرهیختگان)