انتشار آمار تولید ایران خودرو و سایپا؛ بحرانی خود ساخته به دست دولت!

در هفته گذشته آمار تولید دو خودروساز بزرگ دولتی در سامانه کدال منتشر شد. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته و فاصله معنادار آن با برنامه تولید حاکی از وقوع یک بحران عمیق در صنعت خودرو دارد.

به گزارش gsxr، براساس آمارهای گروه سایپا، مجموع تولید این گروه خودروسازی (شرکت‌های سایپا، پارس خودرو، زامیاد و سایپا دیزل) در ۱۱ ماهه امسال نزدیک به ۴۴۳ هزار دستگاه بوده که تقریبا یک درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. نا گفته نماند همین مقدار یک درصدی افزایش نیز صرفا به خاطر رشد تولید انفجاری وانت پراید است و اگر نه خانواده X200 (ساینا و کوییک) با کاهش تولید ۱۵ درصدی مواجه شده و در حدود ۶۰ هزار دستگاه نسبت به سال قبل کمتر تولید شده‌ است که نتیجه آن تأخیر بسیار زیاد تحویل  این خودروها به حواله داران است.

در ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ محمدعلی تیموری، مدیرعامل وقت سایپا در جلسه مدیران این گروه خودروسازی، اعلام کرده بود برنامه اصلی در سال جدید، تحویل به‌موقع خودروها به مشتریان است و هدف‌گذاری انجام شده این است که در سال جاری ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و تحویل داده شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که دلیل اصلی برکناری تیموری همین مسئله بوده است.

در گروه صنعتی ایران خودرو نیز آمار تولید در ۱۱ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱.۵ درصدی داشته و با برنامه اعلام شده تولید برای سال جاری نیز فاصله ۲۳۵ هزار دستگاهی دارد.

بررسی عملکرد مالی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد زیان انباشته کمر دو شرکت را شکسته و کار به جایی رسیده که در حال حاضر تنها ۲۵ درصد مبالغ چک‌های قطعه سازان پاس می‌شود.

مردم و خودروسازان در اسارت دولت!

ماجرای خودرو به حدی پیچیده و عجیب شده که تمامی ذینفعان به جز دولت متضرر هستند. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز واردات خودرو و قطعه را ممنوع کرده و از طرف دیگر به بهانه حمایت از تولید با فروش اجباری نهاده به خودروسازان آن هم به نرخ بورس لندن باعث شده تا مردم هم در نقش مصرف کننده خودرو و هم به عنوان سهامدار شرکت‌های خودروسازی بیچاره شوند. قوانینی به اسم حمایت از تولید در حال اجرا است که بررسی آن‌ها نشان می‌دهد در نهایت توانسته‌ کام یک عده را از طریق خالی کردن جیب مصرف کننده و سهامدار شیرین کند.

طنز تلخ ماجرا زمانی اوج می‌گیرد که همین دولت برای اینکه خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران را نیز به این چاه نابودی بکشاند اقدام به تعرفه گذاری بی رحمانه برای قطعات منفصله کرده تا آنان را تشویق به تولید داخل کند. نا غافل این‌بار نیز دولت به عنوان دزد سر گردنه باز هم جلو آمده و قرار است همان بلایی را که به سر ایران خودرو و سایپا آورده به سر بقیه نیز در آورد. با این کار دولت هم توانسته فروش خودروهای بی کیفیت داخلی را تضمین کند و هم درآمد رویایی کسب کند.

مردم پول خودروهای قدیمی و بی کیفیت را به دلار می‌پردازند اما خودروساز ریال بی ارزش دریافت می‌کند!

مطالبه‌ای که از سوی مردم به حق عنوان می‌شود این است که چرا در بازار جهانی خودروهایی مثل چری آریزو ۵، کایی ژواندو (ریسپکت)، نیسان کیکس و…همگی در محدوده ۱۰ هزار دلار هستند، از آن طرف تارا، دنا و شاهین هم با آن کیفیت بسیار نازل و امکانات کمتر همان قیمت؟ تازه خودروساز هم بابت همین قیمت‌های گزاف باز هم متضرر است!

خودروساز موظف است که نهاده و قطعه خود را از تولید کننده داخلی تأمین کند. تولیدکنندگان فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی همگی دولتی هستند، به دلیل تحریم و کیفیت پایین تولیدات امکان صادرات ندارند به همین خاطر دولت خودروساز و قطعه سازان تابعه را به عنوان تنها صنعت زنده کشور در دوران تحریم مجبور می‌کند که این اجناس را به نرخ بورس لندن از او خریداری کنند. سایر قطعه سازان مستقل نیز به اسم تولید داخل قطعات چینی و هندی را وارد کشور کرده و پس از مونتاژ نهایی و بسته بندی به بالاترین قیمت ممکن به خودروساز می‌فروشند.

خودروسازی که تمام محصول را به صورت دلاری ساخته پس از دخالت دولت و شورای رقابت با تأخیر زیاد و بر اساس تورم عمومی کالایش را قیمت گذاری می‌کنند، این مسئله در طول بیش از ۱۰ سال تورم شدید و تحریم کشور در ابتدا موجب زیان و در ادامه باعث کاهش شدید سرمایه در گردش شده است. دولت نیز هر بار برای جلوگیری از ورشکستگی خودروساز از طریق بانک‌ها وام بلاعوض می‌دهد، بانک‌ها هم برای جبران وام اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند که در نهایت به تورم عمومی ختم می‌شود.

این روند که بیش از ده سال ادامه داشته سبب شده تا تولید خودرو در کشور به دلیل هزینه‌های بالای تأمین مالی بسیار گران تمام شود. علاوه بر اشتباه بودن نقشه راه، فساد گسترده در بخش‌های مختلف این صنعت نیز باعث شده تا هزینه یک خودروی غیر استاندارد و از رده خارج برای مشتری نهایی به قیمت یک خودروی استاندارد و بروز تمام شود.

ماجرا از هر قسمتی که خوانده شود بدون شک مقصر آن  دولت است. اگر این صنعت کاملا خصوصی بود و تجارت آزاد سرنوشت آن را تعیین می‌کرد حتی با وجود تحریم نیز امکان حل مسئله وجود داشت؛ در این آرزوی محال مردم ایران مثل تمام کشورها سوار خودروهای استاندارد بودند و جان و مالشان قربانی نمی‌شد!