احتمالاً شما هم عبارت «مالیات بر سوداگری خودرو» را شنیده‌اید؛ قانونی که اخیراً در ایران سروصدای زیادی به پا کرده است. اما این مفهوم دقیقاً چیست؟ به زبان ساده، این مالیات بر سودی وضع می‌شود که یک فرد از خرید و فروش خودرو به دست می‌آورد. در دنیای اقتصاد، این قانون با نام مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) شناخته می‌شود و بر تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی اعمال می‌گردد. این دارایی می‌تواند هر چیزی باشد: از ملک و سهام گرفته تا طلا و البته خودرو.

اما چرا دولت‌ها به دنبال چنین مالیاتی هستند؟ اهداف مختلفی پشت این سیاست پنهان است:

• مقابله با دلالی و نوسان‌گیری: هدف اصلی، به‌ویژه در اقتصادهای تورمی، جلوگیری از خریدهای کوتاه‌مدت و مکرر است که بازار را ملتهب کرده و قیمت‌ها را به صورت کاذب بالا می‌برد.
• کسب درآمد برای دولت: این مالیات یک منبع درآمد جدید برای دولت‌هاست تا بتوانند خدمات عمومی را تأمین مالی کنند.
• هدایت سرمایه به سمت تولید: وقتی سوداگری در بازارهایی مثل خودرو و مسکن سخت‌تر شود، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا حرکت می‌کنند.
• ایجاد عدالت مالیاتی: طرفداران این طرح معتقدند همان‌طور که حقوق کارمندان و کارگران شامل مالیات می‌شود، سودی که از خرید و فروش دارایی به دست می‌آید نیز باید مشمول مالیات باشد.

این نوع مالیات در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اجرا می‌شود، اما رویکرد هر کشور به سود فروش خودروی شخصی کاملاً متفاوت است. در این مقاله، ما چهار کشور با چهار دیدگاه کاملاً متفاوت را بررسی می‌کنیم:

• ایران: با قانونی جدید و پیچیده که مستقیماً برای جنگ با سفته‌بازی طراحی شده است.
• ایالات متحده: با نگاهی کلاسیک که خودرو را یک دارایی سرمایه‌ای می‌داند، اما در عمل، اکثر مردم از پرداخت مالیات آن معاف هستند.
• بریتانیا: کشوری که فروش خودروی شخصی را کاملاً معاف کرده، مگر اینکه این کار به شغل شما تبدیل شود.
• آلمان: با یک قانون ساده و شفاف: فروش خودرو در کمتر از یک سال مشمول مالیات است و بعد از آن، نه.

بیایید ببینیم هر کدام از این کشورها چگونه با این موضوع برخورد می‌کنند.

قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در ایران از مرداد ۱۴۰۴ اجرایی شد، پاسخی مستقیم به وضعیت ملتهب اقتصاد کشور است. این قانون بیش از آنکه به دنبال درآمدزایی باشد، ابزاری برای کنترل بازار و مهار نقدینگی سرگردان است.

در سال‌های اخیر، به دلیل تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی، دارایی‌هایی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز از کالای مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل شده‌اند. این وضعیت، تقاضای کاذب و دلالی را به شدت افزایش داد و باعث شد قیمت‌ها سر به فلک بکشند. هدف اصلی این قانون، کاهش التهاب بازار، کنترل سفته‌بازی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی است.

این قانون پنج دسته دارایی را هدف گرفته است: املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها. ساختار مالیاتی برای خودرو به گونه‌ای طراحی شده که معاملات کوتاه‌مدت را جریمه سنگینی می‌کند:

• فروش خودرو در کمتر از یک سال: مشمول بالاترین نرخ مالیات، یعنی بین ۲۰ تا ۴۰ از سود حاصله می‌شود.
• فروش بین یک تا دو سال: نرخ مالیات به ۱۰% تا ۱۵ کاهش می‌یابد.
• فروش پس از سه سال: این معاملات تقریباً به طور کامل از مالیات معاف هستند.

این ساختار پلکانی به وضوح نشان می‌دهد که هدف، تنبیه «نوسان‌گیرها» و ایجاد آرامش در بازار برای مصرف‌کنندگان واقعی است.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد و بحث‌برانگیز قانون ایران، نحوه برخورد با تورم است. قانون‌گذار پذیرفته که بخشی از افزایش قیمت خودرو به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی است، نه سود واقعی. برای همین، یک مکانیسم تعدیل در نظر گرفته شده است:

• نگهداری کمتر از دو سال: هیچ تعدیلی اعمال نمی‌شود و از کل سود اسمی مالیات گرفته می‌شود.
• نگهداری بین دو تا پنج سال: تنها نیمی ( ۵۰% ) از تورم دوره از سود کسر می‌شود.
• نگهداری بیش از پنج سال: تمام ( ۱۰۰% ) تورم دوره از سود کسر شده و مالیات فقط از سود واقعی (مازاد بر تورم) اخذ می‌شود.

این مکانیسم یک تناقض بزرگ دارد: دولت عملاً در حال گرفتن مالیات از خودِ تورم است. به عبارت دیگر، بار ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی که منجر به تورم شده، بر دوش شهروندانی می‌افتد که فقط برای حفظ قدرت خرید خود به بازار خودرو پناه برده‌اند.

برای اینکه فشار بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد نشود، معافیت‌های گسترده‌ای در نظر گرفته شده است. گفته می‌شود بیش از ۹۰ خانوارها از این مالیات معاف خواهند بود. مهم‌ترین معافیت‌ها برای خودرو عبارتند از:

• معافیت برای افراد عادی: فروش اولین خودرو در طول یک سال معاف است. برخی منابع حتی به معافیت تا دو خودرو برای سرپرستان خانوار اشاره کرده‌اند.
• خودروهای فرسوده: فروش خودروهای با عمر بیش از ۱۳ سال (به شرط دریافت گواهی اسقاط) معاف است.
• انتقالات غیرتجاری: انتقال خودرو از طریق ارث یا هدیه به همسر و فرزندان، مشمول مالیات نمی‌شود.

اجرای این قانون به یک «سامانه ملی رهگیری معاملات» وابسته است که تمام خرید و فروش‌ها را با استفاده از کد ملی و شماره پلاک رصد می‌کند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظف‌اند قبل از هر انتقالی، گواهی پرداخت مالیات را از فروشنده دریافت کنند. موفقیت این طرح به کارایی این سامانه بستگی دارد که با توجه به سابقه فرار مالیاتی در کشور، یک چالش بزرگ است.

جدول ۱: نگاهی کلی به نرخ‌های مالیات بر سوداگری خودرو در ایران