این رأی یکی از سنگین‌ترین احکام تعزیرات علیه خودروسازان کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. طی دو سال گذشته نیز ایران‌خودرو بارها به دلیل گران‌فروشی و تخلفات مشابه محکوم شده بود، اما این بار علاوه بر جریمه نقدی، مدیران ارشد شرکت نیز با مجازات‌های انضباطی مواجه شدند.

شرکت ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به این حکم واکنش نشان داد.

ایران‌خودرو در دفاعیات خود اعلام کرده بود که افزایش قیمت‌ها مطابق قوانین و بدون تخلف انجام شده است. با این حال، بررسی‌های سازمان حمایت نشان داد که این شرکت فراتر از سقف مجاز ۱۵ درصدی اقدام به افزایش قیمت کرده و نرخ‌های اعلامی به بورس و بازار با مصوبات قانونی تطابق نداشته است. متن نامه مدیرعامل ایران خودرو به رئیس اداره نظارت برناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار بدین شرح است:

جناب آقای سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت برناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: افشاء رای شعبه دوم تعزیرات حکومتی

با سلام؛

احتراماً، علیرغم انتظار این شرکت از برخی نهادهای حاکمیتی ذیربط بالاخص وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) در سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” در حمایت از صنعت خودرو و تولید داخل و با وجود رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت در سال جاری و عدم توقف تولید با وجود جنگ ۱۲ روزه، بدین‌وسیله متاسفانه ضمن ایفاد رای شماره ۱۴۰۲۱۰۳۶۵۰۰۰۰۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بر خلاف تمامی موازین قانونی مملکتی و با استدلالات کاملاً اشتباه و غیرمرتبط در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن صادر گردیده جهت افشاء در سامانه کدال تقدیم حضور می‌گردد.

شایان ذکر است تمامی اقدامات هیئت‌مدیره شرکت در خصوص تعدیل قیمت صرفاً در راستای حفظ و صیانت از حقوق سهامداران و جلوگیری از زیان انباشته بیشتر ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی غیرقانونی و جلوگیری از توقف عملیات شرکت و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی بوده و بعبارت کلیه مفاد قانونی قیمت‌گذاری بوده و این شرکت ضمن درست اقدام داشتن طرح دعاوی و شکایت از کلیه عوامل و بانیانی که در این امر غیر قانونی دخیل بوده و موجبات صدور این رای غیر قانونی را فراهم آورده‌اند، علیه رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی از باب سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی شکایت کیفری نموده که در حال رسیدگی است و از باب خسارت‌های که تاکنون برای نماد شرکت ایران‌خودرو در بازار بورس اوراق بهادار ناشی از تصمیمات غیرقانونی و همچنین خساراتی که ناشی از جلوگیری از فروش برای شرکت ایران‌خودرو ایجاد نموده نیز طبق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم قضایی خواهد نمود.

لذا هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو به سهامداران محترم شرکت اطمینان می‌دهد که با همه توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی نسبت به اعتراض به رای غیر قطعی و غیرقابل اجرای مذکور تا حصول نتیجه اقدام و برای احقاق حقوق سهامداران محترم از مواضع قانونی خود دفاع خواهد نمود تا انشاالله بر اساس اصل عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم بعمل آید.

لازم بذکر است این شرکت وفق مصوبه ۵۴۳ اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال تا ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف گردد.

عادل پیرمحمدی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل