آیا دست مخابرات در جیب مردم است
آیا دست مخابرات در جیب مردم است
حواشی این روزهای مخابرات
کمتر کســی متوجه شد که تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت در تابستان امسال افزایش یافته اســت. ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است. قرار بود این مصوبه در صورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی شود.
براساس این مصوبه،کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خودبراساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت باید ماهانه ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای اســت که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفاً به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.
به این ترتیب در شــهریور ســال جاری مصوبـه دســتورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانــه خدمات مکالمه صوتی مشترکان تلفن ثابت توسط ستاد تنظیم بازار به شرکت مخابرات ابلاغ شد که براساس آن دســتورالعمل مبلغ ۲۰ هــزار تومان به قبض ماهانه مشترکان تلفن ثابت شهرتهران، ۱۵ هزار تومان به قبض ماهانه مشترکان ســایر مراکز استان‌ها و ۱۰ هزار تومان برای ســایر شهرها در نظر گرفته شده است.
این مبلغ در ازای دریافت مکالمه رایگان درون‌شهری، برون‌شهری یا تلفن همراه است.به این ترتیب،شرکت مخابرات با ارسال پیامکی به کاربران تهرانی به آن‌ها خبر داد که از ابتدای شهریور این مصوبه را اعمال میکند.مدتی بعد هم در حالی که اینترنت قطع بود، امکان واریز قبوض خدمات دولتی از طریق اپلیکیشن‌ها وجود نداشت، تلفن خیلی‌مشترکان با بدهی‌های ۲۰ هزار تومــان و ۵۰ هزار تومان قطع شــد.
مجموع ایــن اتفاقات باعــث عصبانیت شدید مشترکان تهرانی شد. پس از شکایت مشترکان تلفن ثابت، شورای رقابت به نفع مشترکان مخابرات ایران رای داد و شرکت مخابرات ایــران را به دلیــل ارتکاب رویه ضدرقابتی در افزایش آبونمان تلفن ثابت،محکوم کرد؛ اتفاقی که به نظر می‌رسید پایانی بر همه‌تناقضات و ابهامات ماه‌های اخیر باشد اما این پایان ماجرا نبود.
درپی اعلام رای محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویــه ضدرقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شــرکت مخابرات تلفن‌های مرکز ملی رقابت را قطع کرد و در اقدامی تامل‌برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شــورا و مرکز ملی رقابت کرد.
انتشــار ایــن خبــر واکنش‌های زیادی برانگیخت اما محمدرضا بیدخام، مدیـرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شــرکت مخابرات ایران سعی کرد این اتفاق را عــادی جلــوه دهد. وی در واکنش به حواشی پیــش آمده، گفت: چنانچه حدنصــاب کارکرد هزینه تلفن ثابت مشــتریان از سقف تعیین شده بالاتر رود به صــورت سیستماتیک و خودکار، خطوط بدهکار ابتدا به صورت یک طرفه ســپس به صـورت دو طرفه قطع می‌شـود، تعدادی از خطوط شورای رقابت بـا توجه به قوانین به علت بدهی صورت سیستماتیک قطع شده و موضوع مورد بررســی قرار گرفت و در حال حاضر شماره‌های مورد نظر وصل شده است.
چقدر گیر مخابرات می‌آید؟
اگر از هر مشـترک تلفن ثابت در کشور به طور متوسط مبلغ ۱۵ هزار تومان بابت هزینه اشتراک گرفته شود، در سـال می‌شود ۱۸۰ هزار تومان. در حال حاضر ۳۸ میلیون خط تلفن ثابت داریم که اگر آن را در ۱۸۰ هزار تومان ضرب کنیم،می‌شود حدود ۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان.
اخیراً وزیر ارتباطات گفته: اگر برای مخابرات منابع لازم تامیـن نشود، ورشکسته می‌شود چون هزینه نگهداری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان اســت و از آن‌جا که مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تامین کند، امکان توسـعه وجود نـدارد و در تهــران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند. نگارنده این گزارش موافق سرکوب قیمت نیست و معتقد اســت برای تداوم ســرمایه‌گذاری باید قیمت کالا و خدمات متناســب با تورم افزایش پیدا کند اما چنــد نکته در ایـن زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه در اقتصاد، قیمت‌ها به نسبت همدیگر تغییر می‌کنند و تغییر تعرفه مخابرات می‌تواند در فضای فعلی،آشفتگی قیمتی ایجاد کند و قیمت خیلی از خدمات این حــوزه را افزایش دهد.
موضوعی که به طور قطع نارضایتی‌های زیادی ایجاد خواهد کرد. مســاله دیگر این اســت که مخابرات به قانون احترام نگذاشت و در واکنش به مصوبه شورای رقابت، تلفن‌های آن را قطع کرد. چرا مخابرات ابتدا به قانون احترام نگذاشت و مصوبه شــورای رقابت را نپذیرفت؟ بعد می‌توانســت موضوع را در نهادهای مرتبط طرح کند و در نهایت موافقت آن‌ها را بگیرد. نکته مهم دیگر این است مخابرات سهامداران نظامی و حاکمیتی دارد و واریز حدود ۷ هزار میلیارد تومان پول به حســاب سهامداران این شرکت، می‌تواند پیام‌های سیاسی خاصی داشته باشــد. در نهایت اینکه بخشی از مردم به هر دلیلی از وضعیت موجود اقتصاد کشــور ناراضی هستند و اقداماتی نظیر آنچه شرکت مخابرات انجام داد، می‌تواند به نارضایتی‌ها دامن بزند. چرا شرکتی که به اصطلاح خصوصی شده و در گذشــته از دولت بودجه می‌گرفته، اکنون دست در جیب مردم کرده و بدون اجازه، مبلغی از پول آن‌ها را برداشته است؟آیا بهتر نبود از ابتدا این موضوع به اطلاع‌جامعه می‌رســید سپس اقدام می‌شد؟ آیا این کار با نحوه اطلاع‌رسانی افزایش قیمت بنزین در سال۱۳۹۸ تفاوتی دارد؟
بــه هر حال تمرد شــرکت مخابرات ایران از مصوبــه شورای رقابــت و تهدید این شــورا، افــکار عمومی را یاد اظهارنظرهـای جنجالی دو اقتصاددان سرشناس کشور انداخت که در واکنش به خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران گفته‌بودند؛آنچه رخ‌داده،خصوصی‌سازی نیست و نشانه‌هایی از اقتصاد آنارشی است.
داستان خصوصی‌سازی مخابرات
تا سال ۱۳۸۸ کسی یادش نبود شرکتی به نام مخابرات وجود دارد. مردم از تلفن استفاده می‌کردند و مخابرات هم کم و زیاد،پول فروش خدماتش را میگرفت. مشکل زیادی هم وجود نداشـت تا اینکه میــان اعتراض‌های سیاسی ســال ۱۳۸۸ خبری کوتاه مبنی بر عرضه سهام مخابــرات در بورس و واگذاری سهام این شرکت میان فعالان اقتصادی پیچید و سر وصدای زیادی به پا کرد. این واگذاری در میان آن همه هیاهو انجام شــد و کنسرســیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از سه شرکت ثبت شده استان‌های تهران و خراسان و با ارائه چکی با مبلـغ ۱۵ تریلیون ریال و پرداخت ۵۰ درصد به علاوه یک سهم، مخابرات را از آن خود کرد. بعدها چند بار سازمان خصوصی‌سازی سعی کرد دلیل امتناع خریدار از پرداخت وجه، این واگذاری را باطل کند اما درنهایت موفق به این کار نشد. در اواسط سال ۱۳۹۵ میرعلی اشرف‌عبدالله پوری‌حسینی،رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی گفته بود: این قرارداد دلیل عدم ایفای تعهــدات خریدار بلوک کنترلـی مخابرات ایــران پس از گذشت ۷ ســال از این واگذاری فسخ شده اســت، چراکه رقــم چک‌های برگشتی به حدود هــزار میلیارد تومان رسـیده و جمع این چک‌ها حدود پنج یا ۶ فقره اســت که مربوط به دو یا سه قسط آخر این واگذاری بوده و با توجه به این موارد این واگذاری فسخ شــده تلقی می‌شود. البته این قرارداد فسخ نشد و مخابرات در کنترل کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از سه شرکت شرکت شهریار مهستان و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام باقی ماند.
پیش بینی اقتصاددانان
مســعود نیلی پس از واگذاری سهام شرکت‌هایی نظیر مخابرات ایران گفته بود:خصوصی‌سازی در ایران به اقتصاد آنارشی ختم شده و چنین نتیجه‌ای، خصوصی سازی نمیکردیم بهتر بود. به این ترتیب، برنامه‌نویس و استراتژیست مطرح اقتصاد ایران نه درمقام مخالفت با سیاست خصوصی‌سازی، که در مقام منتقد اجرای آن، معتقد بود،اگر ما قرار بود به این شکل خصوصی سازی کنیم،آیا بهترنبود همان بنگاه‌های‌دولتی را اصلاح ساختار کنیم؟ و خود پاسخ می‌دهد:ارزیابی من این است که بهتر بود خصوصی‌سازی نمیکردیم و اولویت را به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی می‌دادیم.
بـه عقیده او:نه تنها در اجرای سیاست خصوصی‌سازی که درزمینه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی هم تلاش لازم صورت نگرفت.بنابراین در حال حاضر با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که نظر حقوقی، خصوصی تلقی‌می‌شوند اما ازنظر سازوکارهای انگیزشی و تصمیم‌گیری‌خصوصی نیستند.بنابراین صراحت می‌گویم این شیوه خصوصی سازی به سود اقتصاد ایران نبوده و بهتر بود که انجام نمی‌شد.
موســی غنی‌نژاد نیز به صراحت گفت: ما در این زمینه اشتباه کردیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که درمجمع تشخیص‌مصلحت نظام به تصویب رسید، در حقیقت به زیان بخش خصوصی تمام شــد. شاید ما بیش از انــدازه خوشبین بودیم و به اجــرای دقیق این سیاست‌ها امیدوار شدیم. شخصاً ابتدا دچار شبهه شدم اما مدتی بعد خطای خود را تصحیح کردم.
نکته‌ای که به آن خیلــی دقت نکردیم، این بود که سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به خصوصی سازی منجر نشــد و به واگذاری بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی خاتمه یافت. در طول دو دهه گذشته شخصاً بارها و بارها تاکید کرده‌ام که آزادسازی مقدم‌خصوصی سازی و شــرط لازم برای انجام موفقیت‌آمیز آن است. از نظر ما شیوه خصوصی‌سازی در ایران نه‌تنها همه معایب بخش دولتی را عملاً در خود دارد بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه می‌آورد.
با این حســاب، عقل و تدبیر ایجاب میکند، خصوصی سازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد.ضمن اینکه واگذاری هم با خصوصی‌سازی تفاوت دارد و سوال این است که بنگاه‌ها به چه کسانی واگذار شد؟ به موسسات عمومی غیردولتی و تعاونی‌ها واگذار شــد و در درجه سوم به بخش خصوصی رسید. این اسمش خصوصی سازی نیست.
جمع‌بندی
اسـتدلال مخابرات بــرای افزایش قیمت خدمات خود تا حدودی منطق اقتصادی درستی دارد امــا رفتار این شرکت متناسب با وضعیت این روزهای کشور نیست. اگر قرار اســت از مردم پولی گرفته شود باید به اطلاع آن‌ها رسانده شود. مساله بعد این است که مخابرات خصوصی شــد تــا بهره‌وری پیدا کند اما نشانه‌ای از ارتقای بهره‌وری در این شرکت دیده نمی‌شود. ماجرای شــماره‌های رند به طور واضح مصداق نقض مالکیت است و تخلف محسوب می‌شــود، کارکنان این شرکت پاسخگو نیستند و خدمات آن به شدت تنزل پیدا کرده اســت. در چنین شرایطی چرا باید هزینه ناکارآمدی این بنگاه از جیب مردم پرداخت شود؟
منبع: روزنامه سازندگی
