مایکروسافت از ادعای خود مبنی بر غیرقانونی بودن روش‌های FTC عقب‌نشینی کرد
مایکروسافت از ادعای خود مبنی بر غیرقانونی بودن روش‌های FTC عقب‌نشینی کرد
پس از تصمیم کمیسیون فدرال آمریکا (FTC) مبنی بر شکایت علیه قرارداد خرید اکتیویژن بلیزارد، شرکت مایکروسافت ابتدا در پاسخ به این اقدام ادعا کرد که روش‌های FTC خلاف قانون اساسی بوده است.
بخشی از بیانیه‌ی مایکروسافت در این خصوص به شرح زیر است:
روش‌های کمیسیون فدرال، حق مایکروسافت برای انجام مراحل قانونی رویه‌ای بر اساس بند فرآیند رسیدگی اصلاحیه پنجم را نقض می‌کند. ساختار این دادرسی اداری که در آن کمیسیون شکایت علیه مایکروسافت را آغاز و در نهایت به آن رسیدگی می‌کند، حق داوری در برابر یک داور بی‌طرف را نقض خواهد کرد.
این دادرسی اداری حق داوری در برابر یک داور بی‌طرف مایکروسافت را که در مورد این شرکت اعمال می‌شود، نقض می‌کند، زیرا FTC در مورد مزیت اقدام فوری پیش داوری کرده است.
البته اکنون پاسخ رسمی مایکروسافت برای حذف این ادعا اصلاح شده است. دیوید کادی (David Cuddy)، سخنگوی مایکروسافت، دلیل این امر در گفتگو با وب‌سایت Axios توضیح داد:
FTC ماموریت مهمی برای محافظت از رقابت و مصرف کنندگان دارد و ما به سرعت پاسخ خود را برای حذف زبان پیشنهادی بر اساس قانون اساسی به‌روز کردیم. ما در ابتدا همه استدلال‌های احتمالی را روی میز قرار دادیم و باید قبل از تشکیل پرونده این دفاعیه‌ها را کنار می‌گذاشتیم. از بازخورد درباره این دفاع‌ها قدردانی می‌کنیم و به طور مستقیم با کسانی که نگرانی‌های خود را ابراز می‌کنند، در ارتباط هستیم تا موضع خود را روشن کنیم.
اقدام مایکروسافت می‌تواند یک استراتژی برای کمتر تهاجمی به نظر رسیدن و همچنین یافتن راهی برای حل و فصل بحث حقوقی پیش از رفتن به دادگاه باشد. اولین جلسه پیش از دادگاه سه روز قبل برگزار شد و جیمز وینگارتن (James Weingarten)، یکی از وکلای FTC، اظهار داشت که در آن زمان هیچ‌گونه مذاکراتی به منظور حل و فصل اساسی مشکل بین طرفین وجود نداشت. مایکروسافت در تلاش است تا این مشکل را برطرف نماید تا خرید 68.7 میلیارد دلاری اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) در مسیر تایید نهایی قرار بگیرد.
تحلیلگران معتقدند که خرید اکتیویژن بلیزارد با ارائه‌ی برخی امتیازات اضافی از سوی مایکروسافت انجام خواهد شد. اخیراً سازمان تنظیم‌کننده بریتانیا (CMA) فرصت تصمیم‌گیری نهایی خود در مورد این معامله را تا 26 آوریل (6 اردیبهشت 1402) به تعویق انداخته است. همچنین اتحادیه اروپا نیز تصمیم خود را در ماه آوریل و دو هفته زودتر از CMA اعلام خواهد کرد.
