اعتصاب کامیون داران؛ واکنش مجلس به مشکلات رانندگان
اعتصاب کامیون داران؛ واکنش مجلس به مشکلات رانندگان
در بسیاری از شهرهای ایران، کامیون‌داران و رانندگی تریلی دست به اعتصاب زده‌اند. این حرکت، واکنش مجلس و تلاش برای رفع مشکلات این قشر مهم از اجتماع را در پی داشته است.
روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، اعتصاب گروهی از کامیون‌داران در بندرعباس شکل گرفت و به تبع آن، چند شهر دیگر نیز به این حرکت پیوستند. کامیون‌داران و رانندگان کامیون در ایران طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و صنفی مواجه بوده‌اند. از جمله چالش‌های مطرح‌شده توسط این صنف می‌توان به افزایش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه، پایین بودن نرخ کرایه حمل‌ونقل، کاهش سهمیه سوخت، و نبود امنیت کافی به دلیل گزارش‌هایی از سرقت محموله‌ها و حملات به رانندگان اشاره کرد.
تغییر قیمت گازوئیل؛ جرقه‌ی شروع اعتصاب
طبق مصوبه هیئت وزیران از تیرماه ۱۴۰۴، گازوئیل با سه نرخ عرضه می‌شود. اولین نرخ، سهمیه‌ای ۳۰۰ تومانی برای ناوگان فعال با بارنامه برخط است. نرخ دوم نیمه‌یارانه‌ای است با قیمت نصف نسبت به خرید از پالایشگاه‌ها یعنی حدود ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان که برای مصرف تا ۴۰ درصد بیش از سهمیه در نظر گرفته می‌شود و نرخ سوم که برای مصرف بالاتر، آزاد است و براساس قیمت فوب خلیج فارس یعنی حدود ۴۲هزار تومان خواهد بود.
مشکلات جانبی در ماجرای اعتصاب کامیون داران
هرچند که اعتصاب رانندگان به صورت سراسری برای تمام شهرهای ایران انجام نشده؛ اما عوارض جانبی برای دیگر اقشار جامعه داشته است. اولین گروه زیان‌دیده، کشاورزان هستند که ناتوان از ارسال محصولات فاسدشدنی به افسا نقاط ایران، با نابودی دست‌رنج خود مواجه شده‌اند. همچنین در بازار آهن، سیمان و بسیاری دیگر اقلام ساختمانی نیز کمبود و افزایش قیمت شکل گرفته است.
واکنش مجلس به اعتصاب رانندگان ماشین سنگین
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز چهارم خرداد کامیون‌داران را از ارکان اصلی زنجیره تأمین کالا دانست و خواستار رسیدگی فوری به مشکلات آنها شد. همچنین مهدی خضری، معاون سازمان راهداری، وعده داد سهمیه سوخت پایه رانندگان حفظ شود و موضوع کاهش آن دوباره بررسی گردد. او از مذاکرات با سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه تخفیف بیمه‌ای به رانندگان خبر داد و تأیید کرد که افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه در ابتدای سال، موجب اعتراضاتی در میان کامیون‌داران شده است.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گزارشی از نشست با انجمن صنفی کامیون‌داران با هدف بررسی چالش‌های اخیر این صنف ارائه کرده و گفت:
بارها با رانندگان در ارتباط بودیم و در جلسات کمیسیون، مسائل آنان را پیگیری کردیم. به‌خوبی با نگاه این قشر به مسائل حمل‌ونقل آشنا هستم. وقتی قانونی نوشته می‌شود، باید جامعه هدف در شکل‌گیری آن حضور داشته باشد. اگر راننده در تدوین قانون نباشد، آن قانون برای آنها قابل استفاده نیست.
نمی‌توان برای کامیون ۱۵ یا ۲۰ ساله همان مصرف سوخت یک کامیون ۵ ساله را لحاظ کرد. باید نظام پیمایش و مصرف را واقع‌بینانه و به‌روز تدوین کنیم. بیمه تأمین اجتماعی نیز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این صنف است. افزایش ۲ میلیون تومانی در حق بیمه برای راننده‌ای که ماهانه ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد، معادل بیش از ۲۰ درصد حقوقش است. این عادلانه نیست. باید سهم بیمه بر اساس درصدی از درآمد واقعی و نه یک عدد ثابت باشد.
راننده اگر حتی یک روز اعتصاب کند، هزاران میلیارد خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌شود، دشمنان کشور در کمین‌اند و یکی از اهداف‌شان جامعه رانندگان است چون این قشر، نقش استراتژیکی در تأمین سوخت و کالا دارد. وقتی یک راننده پس از تخلیه بار، بار جدید دریافت نمی‌کند، باید مسیر برگشت را خالی طی کند؛ این یعنی اتلاف سوخت، استهلاک بیشتر و فشار مضاعفی که به راننده وارد می‌شود. باید سامانه‌ای طراحی شود که راننده بلافاصله پس از تخلیه، بار جدید دریافت کند. عدالت در توزیع بار باید به‌عنوان یک اصل در اصلاح ساختار حمل‌ونقل دیده شود.»
وقتی وزارتخانه‌ای سه ماه بعد هزینه راننده را پرداخت می‌کند، عملاً معیشت او را نابود کرده است. اگر کسی در یک روز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند ولی ماه‌ها حقوق راننده را نمی‌دهد، باید با او با اشد مجازات برخورد شود.
طبق گزارش مجلس در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات اصلی شامل تکمیل سامانه حمل بار، پرداخت خسارت تاخیر در بارگیری بارها، توزیع عادلانه سوخت متناسب با پیمایش و اصلاح حق بیمه رانندگان، و همچنین جلوگیری فعالیت بین‌جاده‌ای تاکسی‌ها و ناوگان حمل بارهای اینترنتی در کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای توسط آقای شریعتی اندراتی پیگیری شود. ضمن آنکه در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای بررسی بیشتر موضوعات برگزار و از سوی دیگر کمیسیون عمران مجلس در نشست مذکور لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار می‌دهد.
