واردات خودروی سواری دستدوم از بودجه ۱۴۰۲ حذف شد
واردات خودروی سواری دستدوم از بودجه ۱۴۰۲ حذف شد
در خلال بررسی بودجه سال ۱۴۰۲، کمیسیون تلفیق مصوبهای مبنی بر واردات خودروی سواری و تجاری دستدوم با کارکرد کمتر از ۵ سال داشت اما بررسی قانون بودجه سال جدید نشان میدهد بخش مربوط به خودروهای سواری از آن حذف شده است.
به گزارش تسنیم، اواسط بهمنماه بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر از موافقت این کمیسیون برای واردات انواع خودروهای سبک و سنگین دستدوم با عمر تا پنج سال داد. بر این اساس گفته شد که با الحاق یک بند به تبصره ۷ و بهمنظور تنظیمگری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور، واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر تا ۵ سال سن تولید به کشور آزاد خواهد شد. با وجود این مصوبه کمیسیون تلفیق اما در نهایت متن مصوبه مربوط به این بخش که در بند ص تبصره ۷ بودجه ذکر شده است تغییر یافته و در نهایت عبارت خودروهای سواری از آن حذف شده است؛ بنابراین بر اساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خبری از واردات خودروی سواری دستدوم در سال ۱۴۰۲ نخواهد بود.
متن بند ص تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
به منظور توسعه حملونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جادهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود با تائید و تشخیص سازمان راهداری و حملونقل جادهای (کاربری بینشهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذیربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینیبوس و ون موردنیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامهوبودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه میشود و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئتوزیران میرسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاههای بهرهبردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامهوبودجه و محاسبات و صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
بر این اساس تنها مجوز واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینیبوس و ون بهصورت دستدوم صادر شده است و این مسئله شامل خودروهای سواری که شاید بیش از همه مورد انتظار بود و میتوانست بیش از سایر موارد به تنظیم بازار داخلی کمک کند، نمیشود.